257

العدة فی إعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

ایڈیٹر

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

ناشر

دار الإمام البخاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(بدون تاريخ)

پبلشر کا مقام

الدوحة

اصناف

الحذف، وهذا العَدل على طريقة الحذْف. وهذا مردودٌ بحدهم العَدل، وهو: "خروج الاسم عن صيغته الأصلية".
الثاني: أنه لم يعتبر في الثلاثي السّاكن الوسط لخفته، كما لم تعتبر العجمة في "نوح" و"لوط"، والتأنيث المعنوي في نحو: "هند" على أحَد الوجهين. وهذا مردود بـ "أمس"، فإنه ممتنع للعَدل عن الألِف واللام والتعريف؛ لأنّه ليوم بعينه.
الثالث: أنّ منعه الصّرف مُقتضى القياس، ولكنه لم يُسْمَع إلّا في ألفاظ العَدَد، [وجمع] (١)، و"أُخَر"، انتهى (٢).
قولُه: "ثم أمَّنا في ثوب": أي: "تقَدّم إمامًا لنا في صَلاةٍ". وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.
قولُه: "وفي لفظ": أي: "ورُوي في لفظ"؛ فيتعلق حرف الجر به. ومفعوله الذي لم يُسَمّ فاعله "كان" مع اسمها وخبرها على الحكاية.
و"ثلاثًا": منصوب على الظرف؛ لأنه عَدَد الظرف أو مصدر، على الخلاف في "مرة" (٣).
***

(١) كذا بالأصل. وما في المصادر يشير إِلى احتمال أن يكون المراد بها الجَمْع، أو "جُمَع"، أو "جُمَح". فليحرر. والله أعلم.
(٢) انظر: شرح الأشموني (٣/ ١٤٢ وما بعدها)، شرح القطر (ص ٣١٤ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ١٧٤ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٣٩ وما بعدها)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٩٨)، وهمع الهوامع (١/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٧)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٢٦)، وشرح التصريح (٢/ ٣٢٦، ٣٤٤، ٣٤٧)، والخصائص (١/ ١١٠)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١١٩٥، ١٢١٥).
(٣) انظر: عمدة القاري (٣/ ٢٠٢)، إرشاد الساري (١/ ٣١٨).

1 / 260