فـ "أو" هنا في الحديث للشّك من الراوي، أو من "عائشة" ﵂.

إذا قلت: "أزيد عندك أو عمرو" حمل على أنّ السائل لم يثبت عنده أن أحدهما المسئول عنه؛ فيكون جوابه: "لا" أو "نعم".

فلو قال: "أزيد عندك أم عمرو" حمل على أنّ السائل علم أنّ أحدهما عند المسئول، ولكنه جهل تعيينه؛ فجوابه: "زيد" أو "عمرو"، ولا يجاب بـ" لا" و"نعم".

فـ "أم" للتعيين، بخلاف "أو". ويدلّ على ذلك جواز قولهم: "رأيت زيدًا أو عمرًا" وامتناع "رأيتُ زيدًا أم عمرا". (١)

*****

قوله: "في الرفيق الأعلى": حرْفُ الجر يتعلّق بمحْذوف، أي: "أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى"، وقد جاء مصرّحًا به في رواية أخرى (٢).

و"الأعلى": "أفعَل" من "علا". ويحتمل أن يكون مذكر "فُعلى". وُيراد بـ"الرفيق": "الجماعة العليا" (٣). وقد جرى مثل هذا في "الفردوس الأعلى".

= الداني (ص ٢٢٨)، وشرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٨٠٨)، والهمع (٣/ ٢٠٣)، وشرح التصريح (٢/ ١٧٣)، وتوضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٩)، حاشية الصبان (٣/ ١٥٧).

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧٤)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٦٣)، والمقتضب (٣/ ٣٠١ وما بعدها)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٤٩)، (٥، ١٧/ ١٨).

(٢) صحيحٌ: سنن ابن ماجه (١٦١٩)، وسنن الترمذي (٣٤٩٦)، وقال: "حسن صحيح"، وأحمد (٢٤٧٧٤)، من حديث عائشة. وصحّحه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (١٢٦٧).

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣٧)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٠٨)، =