167

العدة فی إعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

تحقیق کنندہ

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

ناشر

دار الإمام البخاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(بدون تاريخ)

پبلشر کا مقام

الدوحة

اصناف

والأمر من "أمر": "مُر"، بحذف فائه، وإثبات فائه قلمل، فإن تقدّمه "فاء" أو "واو" كان إثبات فائه أجوَد، كقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ [طه: ١٣٢]. (١) ويأتي تمام الكلام على "أمر" في الثّالث من "باب فضل الجماعة".
و"عند": اسم [للحضور] (٢) الحسي، نحو: ﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ [النمل: ٤٠]، والمعنوي، نحو: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [النمل: ٤٠]، وهي مثلثة "الفاء"، والكسر أجوَد، ولا تقع إلا ظرفًا أو مجرورة بـ "من"، وقول العامة: "ذهبت إلى عنده" لحن. (٣)
قال ابنُ هشام في قول بعض المولدين:
كل عند لك عندي ... لا يساوي نصف عندي (٤)
قال الحريري: لحن (٥)، يعني: لأنّه خفض "عند" بغير "من".
قال ابن هشام: وليس كذلك، بل كل كلمة ذكرت وُيراد بها لفظها [فسائغ] (٦) أن تتصرّف تصرف الأسماء، وأنْ تُعرب ويُحكى أصلها. (٧)
قوله: "عند كُلّ صَلاة": تقدّم القول على "كُل" في السادس من "الاستطابة"،

(١) انظر: رياض الأفهام (٢/ ٣٩)، وشرح المفصل (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وإيجاز التعريف في علم التصريف (ص ١٩٦)، والجمل للخليل (ص ٢٤٩)، وهمع الهوامع (١/ ٣٤٩)، (٣/ ٥٠٨)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٨)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٠٧).
(٢) بالنسخ: "الحضور". والمثبت من "المغني".
(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٥).
(٤) البيتُ من الرمل، وهو لبعض المولدين. انظر: درة الغواص (ص ٣٢)، وشرح التصريح (١/ ٤٧).
(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).
(٦) بالنسخ: "فشائع".
(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).

1 / 170