اللفظية حتى ينضم إليها قرائن نقلها الصحابة عن رسول الله ﷺ وفهموا بها المراد من تلك الألفاظ فانقطعت الاحتمالات - فذلك قريب من مذهب الجمهور، وإن كان مذهبه نفي جواز أن يكون الدليل اللفظي - ومنه الأدلة الشرعية السمعية - قطعيا مطلقا من حيث الدلالة! فذلك خلاف الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وإنه باطل. لكنه لا يَسْلَم ﵀ من أن كلامه في مسألة قطعية الأدلة اللفظية غير مطرد، وظاهره التناقض إذا أُخِذ مجموعا١. عدد الاحتمالات في هذا المذهب: وقبل تفصيل الكلام فيما رَدَّ به العلماء مذهب الرازي يحسن التعرض لأمر يتصل بجملة الاحتمالات المذكورة ههنا، وهو العدد الإجمالي للاحتمالات فإن عدم الاطراد فيما ذكر من الاحتمالات - سواء في العدد أم

١ انظر هذا مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي حول منهجه في بعض المباحث العقلية حيث يتناقض كلامه، فيقرر هنا ما ينقضه في موضع آخر ويظهر منه في بعض المواضع نصرة أمور غريبة حتى على مذهبه في علم الكلام، قال ابن تيمية: "ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر في كل مقام بما يظهر له، وهو متناقض في عامة ما يقوله يقرر هنا شيئا ثم ينقضه في موضع آخر، لأن المواد التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة - يشتمل على كلام باطل ... ". مجموع الفتاوى٥/٥٦١-٥٦٢ وانظر ١٦/٢١٣-٢١٤، وانظر درء تعارض العقل والنقل١/١٦٤.