الفائدة الأدبية بزيادة كمية عظيمة في عدد سكان القطر، حيث بلغ عدد العرب في سنة 1897: 601427 نسمة. (2)

نتيجة عمل هذا العدد في الزراعة وتأثيره في نمو الثروة العمومية، ولا يخفى ما تستفيده التجارة ومصالح الحكومة ذات الإيراد من هذا العدد العظيم، ويزيد على ذلك اختصاصهم بتربية الخيل والإبل والغنم. وحيث إن جميع العرب - إلا المستأهلين منهم في المدن - محصور عملهم في الزراعة، فلأجل تقدير مساحة الأراضي التي يزرعونها، سواء كانت ملكهم أو ملك غيرهم، ينظر لعدد ذكورهم الذين في السن اللائق للعمل؛ أي من 15-50، وأصحاب هذا السن على ما في نتائج التعداد الأخير يبلغون 50 في المائة أو 153330 بعد استبعاد المستأهلين بالمدن. وحيث إن المائة فدان يكفي لزراعتها بالتقدير المعتدل خمسة عشر عاملا فذاك العدد يقوم بزراعة 102022 فدانا، أو عبارة عن 20 في المائة من زمام القطر المنزرع، مع أن العرب لا يتجاوزون 6 في المائة من سكانه. (3)

تأمين الأهالي من غزواتهم التي كانوا مهددين بها دائما. (4)

قيامهم بما تعهدوا به من خفر الحواجر ودروب الجبال وتأمين طرقها بلا مقابل (إلى سنة 1897 التي أشارت فيها نظارة الداخلية باستغنائها عن قيامهم بهذا العمل، وقد استصوبت الرجوع إليه في مديرية الفيوم بشكل محسن وهو كونها تدفع أجور الخفر من طرفها) وقيامهم بمساعدتها في الحروب الماضية وفي رد بعضهم غارات البعض. (5)

تنويع أخلاقهم بمخالطة الأهالي حتى صار كثير منهم أميل إلى الحضارة منه إلى البداوة، وقد وصلت أفكارهم لدرجة تسمح بقبول بعض النظامات وخصوصا إذا كان وضعها يسمح لهم بأن يتخذوا طريقا وسطا لا يضر بمصلحتهم ولا يلجئهم لمصادرة رغائب الحكومة، وأول شيء شاهدته من هذا القبيل سلوكهم في تنفيذ لائحة الخفر الصادرة في سنة 96، فإنهم لما رأوا الحكومة راغبة في تنظيم خفر عزبهم مع اجتناب ما يخالف عاداتهم، حيث أعفت خفراءهم مما لا يألفون من النظامات المفروضة على خفر الأهالي كلبس الجلابية الزرقاء واللبدة والشريط ونحو ذلك، اتخذوا طريقة تسمية أشخاص من رجالهم للخفر تنفيذا للنظام الرسمي بحيث يأخذون الأجرة صورة ويعيدونها لأربابها فيدفعونها في وقت الاستحقاق للمحصلين، وبذلك أتموا رغبة الحكومة من نحو إيجاد الخفر النظامي دون أن يتكلفوا سوى الخمسة في المائة المقررة نظير مصاريف التحصيل، ولتيسر هذه الواسطة لهم لم يعارضوا في هذا النظام، وانفرد عربان القليوبية والشرقية بالمعارضة دون سواهم، وكان انفرادهم أكبر مسوغ لرفض معارضتهم. (5) المزايا الضائعة على العرب لاشتغالهم عنها بالامتيازات

حددنا في الفصل الثالث قيمة امتيازات العرب تحديدا كافيا، ونأتي هنا على بيان ما أضاعوه في سبيلها من المزايا ومن المقابلة بينها وبين حاضر تلك الامتيازات. يرى أن هؤلاء القوم يغبنون أنفسهم غبنا فاحشا، وأنه كان الأولى بهم أن يضربوا بامتيازهم عرض الحائط، ويوجهوا التفاتهم والمساعي التي يبذلونها لحفظه في تحصيل المزايا التي ضيعوها؛ لأنها هي أساس العز والسؤدد.

وتقريبا لتمثيل هذه المزايا للفكر بقيمتها الحقيقية يلاحظ أن العرب يساوون الطائفة القبطية في عدد الأنفس

5

وكان يجب أن يحصلوا منها بقدر ما حصلته هذه الطائفة النشيطة بالتفاتها للتعليم، وحرصها على إنماء عدد المتعلمين من أفرادها. فالضائع على العرب من كل مزية من المزايا التي نذكرها يساوي الحاصل منها لدى الأقباط، وها هو بيان ما أضاعه العرب: (1)

نصيبهم من وظائف الحكومة؛ فإن كل الموظفين منهم لا يتجاوزون عقد أصابع اليدين. (2)

نامعلوم صفحہ