ولا توجد في أرض الدنمارك من المؤهلات للزراعة ما لا يوجد عند دولة أخرى، بل هناك ما يفوقها في مؤهلات الزراعة من حيث جودة التربة أو اعتدال المناخ، ولكن موقعها إلى جوار دولتين مزدحمتين بالسكان وصناعيتين، هما بريطانيا وألمانيا، قد جعل للزراعة الدنماركية أهمية حيوية.
ولولا الروح التنظيمة العالية عند المزارع الدنماركي لما استطاع أن يقوم بهذه المهمة، فالزراعة الدنماركية قد ارتبطت منذ فترة بالتوجيه نحو السوق، ولهذا تأقلم كل من المزارع والزراعة على هذا النوع، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة، ويدرس تغير الطلب على ضوء أنماط الإنتاج المستقبلة، وفوق هذا فالحركة التعاونية قد سهلت وأسرعت بالتغير اللازم الناجم عن الدراسة المستمرة للسوق والطلب، فمثل هذه الزراعة، المرتبطة بحساسيات السوق الخارجية تعد الآن أشبه ب «جهاز عصبي» يخضع للإشراف والرقابة حكوميا وينتهج الدراسة والاستشارة لكي يستطيع أن يعيش في صورته الحية المعاصرة، والنتيجة أن الزراعة الدنماركية صناعة حية متقدمة على عكسها في كثير من الدول الأوروبية، حيث تمثل صناعة أو حرفة أقل شأنا في مجالات الحياة الاقتصادية.
وفي عام 1951 كانت مساحة الأراضي الزراعية نحو 27000 كم
2
من مجموع المساحة 42000 = 66٪، وفي أوروبا لا يوجد غير هولندا التي تشترك مع الدنمارك في كبر مساحة الأرض الزراعية، أما الثلث الباقي من الدنمارك فاستخدامه على النحو التالي: 9٪ مراع دائمة، 10٪ غابات وأشجار، 7٪ حشائش ومستنقعات، 8٪ أراضي بناء وطرق، وفي خلال القرن الماضي كانت مساحة المباني والطرق تنمو على حساب الأرض الزراعية، ولكن الزراعة تعوض الفاقد باستصلاح أرض جديدة، وهذا الاستيطان الداخلي هو الذي عوض ما تفقده الزراعة من أراض تستخدم في أغراض الصناعة والمباني. (5-1) حجم المزارع
بينما ظلت مساحة الأرض المزروعة ثابتة، فإن حجم المزرعة قد تغير كثيرا خلال نصف القرن الماضي وذلك نتيجة لسياسة زراعية متعمدة، ومنذ مائتي سنة كان الملك والنبلاء يمتلكون مساحات كبيرة من الأرض الزراعية، ومن ثم كان نمط الزراعة الكبيرة أو الأبعادية أو الخاصة الملكية هو النمط السائد للمزرعة الدنماركية، ومن ناحية إدارة هذه المزارع كان النمط هو إعطاء أجزاء من الأرض للمستأجرين يزرعونها، ونتيجة للتطور سقطت قيمة المزرعة الكبيرة وظهرت أهمية الملكية الصغيرة، ويعطينا الإحصاء الزراعي لعام 1956 عدد المزارع وهو (199000) مزرعة في مساحة قدرها 3,1 مليون هكتار، ونسبة المزارع الكبيرة 10٪ من مجموع الملكيات الزراعية - على عكس عدد من الدول الأوروبية ما بين 25٪ و40٪ كما هو الحال في ألمانيا.
تبلغ مساحة المزرعة الدنماركية السائدة بين 10 و30 هكتارا، وفي هذا النوع توجد 81000 ملكية زراعية، وهناك نوع ثالث هو المزرعة الصغيرة التي هي أقل من 10 هكتارات، ولكنها كبيرة بما فيه الكفاية للمزارع، ونظرا لاختلاف التربة فإن المزارع الصغيرة تختلف عن بعضها، وقد شجعت الدولة المزارع الصغيرة (1899 و1911 قوانين زراعية) نتيجة لنقص العمالة في الريف أولا ثم لأسباب سياسية ثانيا، ونجم عن هذه القوانين تكوين 27 ألف مزرعة صغيرة.
جدول 3-2: أنواع المزرعة الدنماركية.
مساحة المزرعة بالهكتار
عدد المزارع الإجمالي
نامعلوم صفحہ