.............................................

ورابعها: أنه مرفوع ب (معنى)؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة ومعمولها بأجنبى.

وخامسها: أنه مبتدأ و(ممطول) خبر مقدم، و(معنى) صفة له (¬1)، قالوا: وما تقدم لا يصح لما فيه من التعسف، ورفعه ب (ممطول) لا يصح؛ إذ قد وصف ب (معنى)، واسم الفاعل لايعمل إذا وصف (¬2)

الشرط [السادس] (¬3): أن يكون المعمول الظاهر بعدهما (¬4)، فإن تقدم عليهما معا، أو على الثانى لم يعمل فيه إلا الأول، وهذا الشرط ذكره المصنف (¬5)، وفيه خلاف:

أما إن توسط فالجمهور (¬6) على أنه لا يدخل فى التنازع، بل هو معمول للمتقدم، لأن فى إعمال الثانى الذى بعده اعتبارا للضعيف مع وجود القوى، وذلك لا يصح؛ ولهذا منعوا فى:

(زيد ضربت) من الرفع، لما كان العامل المعنوى ضعيفا، وقد أمكن تسلط القوى، فالمنع -هنا- أولى؛ لأن الفعل هناك متأخر.

وزعم الفارسى (¬7) أنه يجوز فيه التنازع؛ لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل/ فيما قبله إذا لم يكن 25/ب ثم مانع، ولا يقاس بالمبتدأ؛ لأن هذا أقوى.

صفحہ 265