........................ ... وعزة ممطول معنى غريمها (¬5) ......................................

ليس من التنازع (¬1) لما ذكر؛ ولأنه لو كان منه، لكانت الصفة قد جرت على غير صاحبها، فيلزم أن يبرز ضمير الصفة التى لم ترفع غريمها (¬2)

وزعم بعض (¬3) النحاة أنه تنازع، ثم اختلفوا فى وجه دخوله.

فقيل (¬4): لا يضمر فى الأول إن أعلمت الثانى كما هو مذهب الكسائى قالوا: ولا يلزم ما أورد عليهم، أما بروز الضمير فلا يجب إذ لا لبس، ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار (¬5)، وأما عدم العائد فلم تشتغل الصفة بما يمنع من تقدير (غريمها)

وأما إن أعلمت الأول فالأمر أظهر، وهذه طريقة كوفية. (¬6)

وقيل: الصفتان كواحدة نحو: (حلو حامض)؛ إذ لا واو فيغنى عائد واحد.

وكل ذلك ضعيف، والمختار أنه لا يدخل فى التنازع لما ذكرنا، فإن قيل فما الرافع للسببى؟ قلنا: فيه أقوال:

أحدها: أنه مرتفع بالثانى، ويقدر للأول مثله نحو: (ما قام وقعد إلا زيد) ولا يلزم بروز الضمير؛ لأنه لم يرفع مضمرا؛ ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار.

وثانيها: أن (غريمها) مبتدا مؤخر، و(ممطول ) و(معنى) خبران (¬7) عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن النية بهما التأخير، ولا على ضمير (غريمها)؛ لأنه لا يضر مثل ذلك، وسيذكر فى المضمر (¬8) - إن شاء الله تعالى - وفيه نظر.

وثالثها: أنه مرفوع (¬9) ب (ممطول)، و(معنى) خبر أو حال (¬10)، ولا يلزم بروز ضميره؛ لأن الصفة إذا رفعت السببى ثم وقعت بعده صفة لم يبرز ضمير نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة).

صفحہ 264