وأما ما روي في ذلك من طريق صفوة العترة الزكية، والسلالة المحمدية؛ فلو لم يكن منها إلا ما شمله (الشافي) للمنصور بالله -عليه السلام- لكان في ذلك غاية [9ب-أ] المراد والنهاية التي ليس عليها يزاد؛ فلقد روى فيه -عليه السلام- من طرق آبائه السابقين وعن علماء المحدثين المعتمد عليهم في جميع أقطار المسلمين ما يعجز عن وصفه الواصفون، فكيف يطيق أن يحتوي على حفظه الحافظون، فإنه أودعه -عليه السلام- من محاسن ما احتوته جمهور كتب الأئمة الذين سميتهم سابقا وكثير مما اشتملت عليه الصحاح الستة وغيرها من كتب المحدثين، ومن كتب فرق المسلمين، قال -عليه السلام- فيه وذلك ما معناه- بعد أن صح له سماع كل حديث منها أو إجازاته وثبت له طريقه وطرق الكتب التي حكته حكاياته- (1) -عليه السلام- بتسميتها وأنه سمعها وثبت له طرقها عن مشايخه العدول المسميين المعروفين على ما يحكى، هذا ماهو مذكور فيه عنه -عليه السلام-، وأودعه -عليه السلام- من غزر المسائل، ومحاسن الفوائد من كل فن من فنون العلم، والرد على المخالفين بما (2) يهدم أصولهم، ويهدم (3) قواعدهم، ويثل عرشهم مما لم يتأت إلا لمن كان مثله من العنصر النبوي والمغرس العلوي، من نظر فيه علم أنما ذلك بتأييد رحماني وإلهام رباني ونفس نبوي ، حتى لقد صار للعدلية المتأخرين، كالغيث المدرار والبحر الزخار، يفتقر إليهما حيوانات البر والبحر، فيصح حينئذ أن تقول حدث عن (الشافي) الذي فلج، كما تقول حدث عن البحر ولاحرج، فلله در المنصور وما أحقه بقول الشاعر:

وليس على الله بمستنكر ... أن يجعل العالم في واحد

وكذلك قول الآخر أيضا:

صفحہ 43