وانسلاخ من جملة الدين، وهذا اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول ﷺ فضلا عن
الرسول، والأمر أعظم وأطم من ذلك.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم.
وفي شروح الدر المختار الذي هو عمدة الحنفية في هذه الأعصار: التشنيع والتشديد في ما أحدثه العامة عند قبر أحمد البدوي (١) من التعظيم وطلب الحوائج وإرخاء الستور وقال صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء حوائجهم (٢) مستدلين على أن ذلك منهم كرامة، وقالوا:
_________
=بلاء وكرب ومصيبة لهجوا بنداء غير الله: يا سيدي فلان مدد ويا سيدي فلان أدركنا وينسون خالق سيدهم ورازقه ومدبر الأمور كاشف الضير وجالب الخير وعالم الغيب والشهادة، ولا شك أنه حجبهم وحالهم عن التلذذ بذكر اسم الباري سوء أعمالهم وخبث نواياهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (الزمر:٤٥)، وقال جل وعلا: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (غافر:١٢) .
ومن أغرب ما شهدناه من الحقائق التي ذكرها القرآن حيال هذا المعنى الذي نحن بصدده، أننا ركبنا الباخرة مع جمع غفير أكثرهم من هذا النوع، ولما أبحرنا وسرنا شوطا بعيدا عصفت ريح شديدة وتلاطمت الأمواج وأحدثت رجة عنيفة في الباخرة فإذا أهل كل بلد يصرخ بشيخه الذي يعبده فيه من دون الله وقلنا هذا غرابة الدين، وحاولنا أن نذكرهم بخالق السماوات والأرض وقابلونا بالشتم
والسب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(١) هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني البدوي أبو البيان شهاب الدين أبو العباس صوفي ولد بفاس وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة ودخل مصر والشام والعراق وعظم شأنه في بلاد مصر وابتلي به الجهلة حتى عبدوه من دون الله وأشركوه بالله وأيقن أهل الإيمان أنه عبد من عباد الله ولد سنة ستة وتسعين وخمسمائة هجرية وتوفي سنة خمسة وسبعين وستمائة ودفن في طنطا. اهـ من معجم المألفين لعمر كحالة المجلد الأول ص ٣١٤.
(٢) في الأصل الحاجات أو كلاهما فصح.
1 / 56