أكبر من الربح الذي نتج عن استثمار وديعة (خالد) بالرغم من تساوي الكميتين. في مثل هذا الفرض تكون حصة وديعة (زيد) من الربح أكبر من حصة وديعة (خالد) في الواقع. فلكي يتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح يشترط على كل مودع أن يتنازل عن القدر الزائد منه بالطريقة التي تصحح للبنك طريقته في توزيع الأرباح على الودائع.

وهكذا يتلخص مما سبق، أن الأرباح يجب ان توزع على الودائع حسب أحجامها ومدد إيداعها مطروحا منها الفترة التي يقدر بشكل عام انها تسبق الاستثمار، وقد افترضنا انها شهران مثلا.

ويتم ذلك فيما يلي:

لنفرض أن مجموع أرباح المضاربات خلال العام 000 ر 20 دينارا، ومقدار الودائع الثابتة هو مليون دينار، فإننا سنقسم ال 000 ر 20 دينارا الى قسمين: 000 ر 10 منها نقسمها على المبالغ بغض النظر عن المدد التي بقيت فيها هذه المبالغ. والنصف الآخر يقسم على المدد التي بقيت فيها المبالغ، باستثناء شهرين مثلا، بغض النظر عن حجمها. «1»

........................................ صفحة : 60

فبالنسبة إلى تقسيم النصف الأول على نفس المبالغ نقسم عشرة آلاف على مليون- في المثال السابق- فتكون حصة كل دينار من الودائع الثابتة 100/ 1 من الدينار الواحد، وبعد ذلك نقوم باحتساب حصة كل وديعة كما يلي: مقدار الوديعة النسبة وهي 100/ 1 من الدينار.

وبالنسبة إلى تقسيم النصف الآخر على مجموع مدد الودائع- باستثناء الشهرين- نقسم عشرة آلاف على مجموع تلك المدد ونستخرج حصة كل يوم أو كل أسبوع أو كل نصف شهر حسب الوحدة الزمنية التي يأخذها البنك مقياسا ونضرب بعدئذ هذه الحصة في مجموع المدة التي بقيت فيها كل وديعة.

وأرجح أن تختار وحدة زمنية يقع فيها عادة ربح خلال الاستثمار كشهر أو نصف شهر أو أسبوع مثلا، دون اليوم.

صفحہ 43