واما إذا فرضنا ان كل الزمن الذي مر على الوديعة الثابتة من لحظة الإيداع إلى لحظة السحب أدخلناه في حساب حصتها من الربح كما تفعل البنوك الربوية. فإن هذا يبعدنا عن فكره المضاربة الإسلامية لأن الدخل القائم على أساس المضاربة ينتج عن استثمار المال والاسترباح به، وهو بهذا يختلف عن الدخل الربوي القائم على أساس القرض باسم الفائدة. فإذا أدخلنا

........................................ صفحة : 58

اليوم الأول لإيداع الوديعة الثابتة في حساب الأرباح بالرغم من ان الوديعة في هذا اليوم لم يطرأ عليها أي استثمار كان معنى هذا انا اقتربنا من طبيعة الدخل القائم على أساس الفائدة وابتعدنا عن طبيعة الدخل القائم على أساس المضاربة الإسلامية. ولهذا نقترح أن يقيم البنك حساباته على افتراض أن كل وديعة ثابتة تدخل خزائنه سوف يبدأ استثمارها فعلا بعد شهرين من زمن الإيداع مثلا (والمدة مرنة تتأثر بظروف العمل التجاري، وعلى درجة الإقبال العامة على استثمار رءوس الأموال) ولن تستثمر قبل ذلك، وهذا يعني أن المودع إذا سحب وديعته لأي سبب من الأسباب المسوغة قبل مضي شهرين لا يعطى أي ربح. كما انها إذا ظلت أكثر من شهرين لا يحسب لها أرباح الا من نهاية الشهر الثاني لإعطاء البنك خلال الشهرين فرصة معقولة لاستثمار الوديعة على أساس المضاربة ويدخل الزمن بعد مضي شهرين من تحديد أرباح الوديعة على أساس ان من المفروض ان تكون الوديعة قد استثمرت عندئذ. وبهذا لا نبتعد عن فكره المضاربة الإسلامية.

والتخريج الفقهي لذلك ان يشترط البنك على المودعين ان تنازلوا عما يزيد من حصتهم الواقعية عن الحصة التي تقرر لهم بموجب ذلك الافتراض فاذا كانت هناك وديعة ل (زيد) استثمرت فعلا من بداية الشهر الثاني إلى نهاية السنة ووديعة أخرى مماثلة ل (خالد) استثمرت من بداية الشهر الرابع إلى نهاية السنة، وافترضنا أن الربح الذي نتج عن استثمار وديعة (زيد) كان ........................................ صفحة : 59

صفحہ 42