الخامس عشر - (ق ١٢٢). وقد أشار واضع جدول - فهرس - محتويات الكتاب إلى هذا السقط عند ذكره لمحتويات فهرس الفصل الرابع - من الباب السادس - (ق ١٢١) فقال: «قف على أن في الكتاب نقص في هذا المكان» ثم يذكر بعد ذلك محتويات الفصل الخامس عشر (ق ١٢٢) وهذا يؤكد أن واضع الفهرس لم يكن هو الناسخ للمخطوط. ويوجد نقص آخر في نهاية المخطوط، حيث انتهت المخطوطة بالورقة رقم (٣١٣) وتتناول الحديث عن مقتل عثمان بن عفان ﵁ وحسب ترتيب الفصول فإن مقتل عثمان يقع ضمن محتويات الفصل الرابع من الباب العاشر، وبذلك يكون النقص هنا: بقية الفصل الرابع عن علي بن أبي طالب ﵁ ثم الفصل الخامس والأخير من الكتاب في ذكر من استوطن المدينة الشريفة من الصحابة ﵃ وغيرهم من التابعين. وتلي ورقة (٣١٣) من المخطوط - والخاصة بمقتل عثمان ﵁ أوراقا أخرى ألحقت بالمخطوط غير مرقمة وبدون ترتيب ومدون فيها ترجمة للمؤلف وآبائه وبعض أفراد أسرته، وإشارات تدل على تاريخ نسخ الكتاب ومكان النسخ، ومالك النسخة المنسوبة إلى المؤلف، ومن انتسخ منها بعد، ولهذا: ورغم وجود النقص في فصول الباب السادس والعاشر، ووجود آثار الرطوبة والتأكل في بعض أوراق اللمخطوط فسوف أتخذها أما للعمل لأنها منقولة عن نسخة أصلية كانت ملكا لآل عمر بن فهد، ويتضح ذلك من الأوراق الملحقة في نهاية مصورة الحرم المكي، فقد أشار عبد العزيز بن عمر بن فهد - معلقا على قول تقي الدين الفاسي صاحب «العقد الثمين» عند ترجمة