الفقهاء: الأصل في الأشياء الإباحة. وأما الوسائل الشرعية، فلا يكفي في جواز الأخذ بها، أن الشارع الحكيم لم ينه عنها، كما يتوهمه الكثيرون بل لا بد فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها. لأن الاستحباب شيء زائد على الإباحة، فإنه مما يتقرب إلى الله تعالى، والقربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنها، ومن هنا قال بعض السلف: "كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله ﷺ فلا تتعبدوها"، وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن الابتداع في الدين وهي معروفة، ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص". فاحفظ هذا فإنه هام جدًا يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس.