د- نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعضَ الفروق المرجوحةِ لبيان وجهها، وأنَّها فرق معتبَر له وجهٌ صحيحٌ وليس وهمًا. هـ- أرجِّح أحد أوجهِ الخلاف في رَسْم الكلمة، أو في إبدالِها بكلمةٍ أخرَى، أو عند التَّقديم والتَّأخير بما ورد في أغلب النُّسخ، وأشير إلى ما يوافقُهُ من شروح اللَّاميَّة. و- إذا تكرَّر الفرقُ وكان مأخذُ الخلاف فيه واحدًا؛ فإنِّي أكتفي بالتَّعليقِ عليه في أوَّل موضعٍ وردَ فيه. ز- أهمُّ شروح اللَّاميَّة التي راجعتُها ونقلتُ منها أو أَحَلتُ إليها؛ هي (^١): - شرح لَاميَّة الأفعال؛ لبدر الدين ابن مالك (ابن النَّاظم)، (ت ٦٨٦ هـ). - شرح لَاميَّة الأفعال؛ لأبي عبد اللَّه محمد بن يحيى البِجَائيِّ، (ت ٧٤٤ هـ). - تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لاميَّة الأفعال؛ لمحمد بن عباس التِّلِمْساني، (ت ٨٧١ هـ). - فتح الأقفال وحلُّ الإشكال بشرح لَاميَّة الأفعال المشهور بالشَّرح الكبير؛ لبَحْرَق الحضرمي، (ت ٩٣٠ هـ).

(^١) اكتفيتُ في العزوِ لهذه الشُّروحِ والحواشي بذكرِ اسم المُؤلِّف عن ذكر اسمِ كتابِه طلبًا للاختصار؛ إلَّا شرح بَحْرَق الصَّغير؛ فإنِّي أَنصُّ عليه.