إلّا التحكيم وامتنعوا من القتال لأنه أبى. [F 4 a] عليهم وأعلمهم أنه خطأ إلّا من أجل التحكيم لا يجوز بين المسلمين وبين المشركين، ولكنه لا يجوز بين إمام المسلمين وأهل البغي عليه والمكث^(١) والقاسطين من الأُمم، وأعلمهم أن رفعهم المصاحف ودعاءهم إلى كتاب الله مكر منهم وحيلة لرفع الحرب في تلك الحال، إن^(٢) قد كانوا شارفوا القتال والغلبة فكان ذلك منهم مكيدة واحتيال^(٣)، فلما أبوا عليه وامتنعوا من المحاربة ورأى أنهم سيخذلونه إن امتنع من ذلك أجابهم على كره منه، ودعاهم إلى أن يحكم بينه وبينهم عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، فأبوا أن يفعلوا فقالوا لا نحكم ولا نرضى إلّا بأبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري، فحكمه عند ذلك نظراً للمسلمين ليتألفهم رأفة بهم وأمرهما واشترط عليهما أن يحكما بكتاب الله ويحييا ما أحيا الكتاب ويميتا ما أمات [F 4 b]. وينبعا الحق، فخالفا ذلك ومالا إلى الطليق بن الطليق ومن لعنه رسول الله ولعن أباه ومن لم يزل هو وأبوه حرباً لله ولرسوله، وترك أخير الأمة وأعلمها وأفضل المجاهدين، وأول الأمة إيماناً بالله وأنصرهم لله ولرسوله وللإسلام، فهما اللذان أخطآ وكفرا وأصاب علي في فعله لما اضطر إلى ذلك.

٤٤ - وقالت المرجئة وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر ومن قال بقولهم: إن علياً كان مصيباً في تحكيمه لما أبى^(٤) أصحابه عليه إلّا التحكيم وامتنعوا من القتال، وأنه كان في ذلك ناظراً^(٥) للمسلمين متألفاً لهم وأمرهما أن يحكما بكتاب الله وينظر للمسلمين، والإسلام، فخالفا وحكما بخلاف الحق فهما اللذان أخطآ وأصاب علي في تحكيمه، واعتلوا بأن رسول الله وادع أهل مكة [F 5 a]. ورد