= ولنا أنّ السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد به فيه، ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد لوجود العذر في السهو، وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس)) اهـ.

وانظر فتح الباري ٩٣/٣.

وفي الإنصاف ١٢٣/٢: ((ولا يشرع في العمد: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد.

قال في الرعاية: وقيل: يسجد لعمد، مع صلاته)) اهـ.

(١) سبق تخريجه قريباً.

(٢) رواه مسلم (٧٥١)، وأبو داود (١٠٢٤ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧)، والنسائي ٢٧/٣، وفي الكبرى (٥٨٣ - إلى - ٥٩١)، والترمذي (٣٩٦)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأحمد ٧٢/٣ - ٨٣ - ٨٧، والدارمي (١٤٩٥)، والطحاوي ٤٣١/١ - ٤٣٢، وأبو عوانة ٢/ ١٩٢ - ١٩٣، وابن خزيمة (١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥)، =