الدليلين تعارضًا يصل إلى درجة الإلغاء أو التساقط. ويرجَّح أحدهما على الآخر إذا كانت الضوابط تَحْكم بعدم إمكان الجمع بينهما وكثيرًا ما يكون الترجيح منصبًّا على درجة ثبوت الرواية وربما يكون منصبًّا على فِقْه النص، وبهذا يُعْلم أنّ هذا المسلك إنما هو من منهج المحدثين والفقهاء معًا. على أنه ينبغي أن يُعْلم أن التعارض قد يكون بين النصين الصحيحين في الظاهر فقط، أما في حقيقة الأمر فليس ثمة تعارض، ولذا كان الإمام محمد بن خزيمة ﵀ يقول: "لا أعرف أنه رُوِي عن رسول الله ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما" "١". ولذا كان ينبغي أن تكون الصيغة في سؤالك: لوجود تعارض في الظاهر وليس "لوجود تنافر وتعارض ظاهر" ولك أن تتصور حقيقة الأمر وأنه على ما ذكرتُ بدليلٍ آخرَ هو: إن ما سألتَ عنه من التعارض في

"١" الكفاية في علم الرواية، للخطيب: ص٦٠٦، وانظر كلام الخطيب نفسه ﵀ في: ص٦٠٦- ٦٠٧.