وقال أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي (^١) في "إيضاح ما لا يسع المحدث جهله": الذي اشتمل عليه كتاب البخاري من الأحاديث سبعة آلاف وستمائة ونيِّف.
قَالَ: واشتمل كتابه وكتاب مسلم عَلَى ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام، فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيِّفًا وسبعين حديثًا، لم يخرج غير الأحكام منها إلا يسيرا.
قَالَ الحاكم: فحُمل عنها ربع الشريعة. ومن الغريب ما رأيته في كتاب "الجهر بالبسملة" لأبي سعيد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي (^٢) نقل عن البخاري أنه صنف كتابًا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح.
= يتبعونه تحسينًا للظن والإتقان بخلاف، فلا شيء أظهر من غلطه في هذا الباب في أول الكتاب فياعجباه لشخص يتصدى لعدّ أحاديث كتاب وله به عناية ورواية، ثم يذكر ذلك جملة وتفصيلًا فيقلد في ذلك لظهور عنايته به حتى يتداوله المصنفون، ويعتمده الأئمة الناقدون، ويتكلف نظمه ليستمر على استحضاره المذاكرون، أنشد أبو عبد الله الأندلسي في فوائده عن أبي الحسين الرعيني، عن أبي عبد الله بن عبد الحق لنفسه.
جميع أحاديث الصحيح الذي روى الـ … ـبخاري خمس ثم سبعون تعد
وسبعة آلاف تضاف وما مضى … إلى مائتين عد ذاك أولو الجد
ثم قال: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثًا، فقد زاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثًا. اهـ. راجع "هدي الساري" ص ٤٦٥ - ٤٦٩ (الفصل العاشر). ومع هذا جميعه فيكون الذي قلده في ذلك لم يتقن ما تصدى له.
(^١) أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانشي محدث مكة، وميانش من نواحي أفريقيا، لم أقف له على ترجمة مفردة، ولكن له ذكر في سياق تراجم أخرى كما في "تذكرة الحفاظ" ٤/ ١٣٣٦، "سير أعلام النبلاء" ٢١/ ١٥٧.
(^٢) إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد أبو سعيد البوشنجي، الفقيه =