الواقع أننا نجد الفلسفة هنا في موقف عصيب، ولقد كان ينبغي لهذا الموقف أن يكون ثابتا، ولو أنها لا تجد في الأرض ولا في السماء ما تتعلق به أو تستند إليه.

32

إن عليها هنا أن تقيم البرهان على نقائها، فتجعل من نفسها حارسة على قوانينها ، بدلا من أن تكون الرسول المبشر بقوانين يوصي بها حس فطري أو ما لا أدريه من طبيعة وصية عليها، وقد تكون هذه القوانين في مجموعها خيرا من لا شيء، غير أنها لن تستطيع أبدا أن تحدنا بمبادئ وأصول كتلك التي يمليها العقل ويتحتم فيها أن تنبع من مصدر قبلي خالص وتستمد منه سلطانها الآمر؛ بحيث لا تنتظر شيئا من ميل الإنسان، بل تتوقع كل شيء من السلطة العليا للقانون ومن الاحترام الواجب في حقه، ولو كان الأمر بخلاف ذلك لكان عليها أن تحكم على الإنسان بأن يحتقر نفسه ويستبشعها في سريرته.

كل العناصر التجريبية إذن لا تصلح أبدا أن تكون عاملا مكملا لمبدأ الأخلاق فحسب، بل إنها لضارة أشد الضرر بنقاء الأخلاق ذاتها؛ حيث نجد أن القيمة الحقة للإرادة الطيبة طيبة مطبقة، تلك القيمة التي لا يعدلها في سموها شيء، إنما تكمن على وجه التحديد في استقلال مبدأ الفعل عن كل التأثيرات التي تأتي من جانب المبادئ العرضية، وهي المبادئ الوحيدة التي تستطيع التجربة تقديمها. ولا يستطيع الإنسان أن يمل من التحذير من هذا التهاون، لا بل من هذا الأسلوب الدنيء في النظر والتفكير، الذي يجعل صاحبه يفتش عن المبدأ الأخلاقي بين الدوافع والقوانين التجريبية؛ فالعقل الإنساني الذي أنهكه التعب يلذ له أن يستريح على هذه المخدة، وهناك يراوده حلم من التخيلات والأوهام الغلابة (التي تجعله مع ذلك يعانق سحابة بدلا من أن يعانق جونو

Juno )

33

فيدس على الأخلاق لقيطا غير شرعي لملم أعضاءه المتفرقة الأصل وصنع منها مخلوقا تستطيع العين أن ترى فيه شبها من كل شيء تشتهي أن تراه، اللهم إلا من الفضيلة، إن قدر له أن يراها ولو مرة واحدة في صورتها الحقة.

34 ⋆

هكذا يوضع السؤال على النحو التالي: هل يعد قانونا ضروريا ينطبق على جميع الكائنات العقلة، ذلك الذي يجعلهم يحكمون دائما على أفعالهم بمقتضى مسلمات من شأنها أن يكون في استطاعتهم أن يريدوا لها أن تقوم مقام القوانين العامة؟ إن كان القانون كذلك، فلا بد له أن يكون مرتبطا (على نحو قبلي خالص) بتصور إرادة كائن عاقل على وجه الإجمال. ولكن لا بد للإنسان، من أجل أن يكتشف هذا الارتباط، مهما عزفت نفسه عنه، أن يتقدم خطوة إلى الأمام؛ أعني في اتجاه الميتافيزيقا، ولو أدت به هذه الخطوة إلى مجال من مجالاتها، يختلف عن الفلسفة التأملية؛ أعني إلى ميتافيزيقا الأخلاق، في فلسفة عملية، لا يهمنا فيها أن نسلم بمبادئ «ما يحدث»، بل أن نضع قوانين «لما ينبغي أن يحدث»، حتى ولو لم يقدر له أن يحدث أبدا؛ أي قوانين موضوعية عملية، في مثل هذه الفلسفة العملية لا نحتاج إلى البحث عن الأسباب التي تجعل الشيء يعجب أو ينفر أو عن الخصائص التي تميز اللذة الناجمة عن الإحساس البسيط من الذوق، ولا عن البحث عما إذا كان الذوق يفترق عن الشعور العام بالرضا من جانب العقل، كما أننا لا نحتاج أن نسأل عما يقوم عليه الشعور باللذة والشعور بالألم، وكيف تتولد عنهما الشهوات والميول، وكيف تنبثق عن الشهوات والميول، وبالتعاون مع العقل، المسلمات؛ ذلك أن هذه المباحث جميعا إنما تتعلق بمذهب تجريبي في النفس،

35

Bilinmeyen sayfa