بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: ٢٢] وفي الكافرين لَكُمْ دِينُكُمْ [الكافرين: ٦] نسخ ذلك كلّه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [التوبة: ٦] وكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ [البقرة: ٢١٦] . الباب الثامن في جوامع القراءة، وهو على نوعين: مشهورة، وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهو حرف نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وحمزة والكسائي الكوفيين. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الحضرمي بن محيصن، ويزيد بن القعقاع. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ، أو قوية المعنى. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلّا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان ﵁، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. واعلم أنّ اختلاف القرّاء على نوعين: أصول، وفرش الحروف. فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد، ولا قانون كلي، وهو في وجهين: اختلاف على القراءة باختلاف المعنى، وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى. وهي ترجع إلى ثمان قواعد: الأولى: الهمزة: وهي في حروف المدّ الثلاث، ويزاد فيها على المدّ الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. الثانية وأصله التحقيق ثم قد يحقق على سبعة أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة: الإدغام، والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين، أو المتقاربين وفي كلمة، وفي كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو: وهو إدغام المتحرّك. وإدغام صغير لجميع القرّاء: وهو إدغام الساكن. الرابعة: الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة. وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام يفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة ومفخم تارة ومرقق أخرى وهي الراء واللام والألف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللّام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الأطباق وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة: الوقف، وهو على ثلاثة أنواع، سكون جائز في الحركات الثلاث وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة: مراعاة الخط في الوقف. الثامنة: إثبات الياءات وحذفها. الباب التاسع في الوقف، وهو أربعة أنوع: وقف تام، وحسن، وكاف، وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى، فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته، وإن كان الكلام الأوّل مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأوّل كاف،