[٢١]

والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذبًا في الإنكار أو باذلًا للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياسًا على ما إذا بذل صريحًا.