6

بالإضافة إلى أن دعوى الجنون «تعني ضعفا في العقل يطلق عليه بله يجعل الشخص عاجزا عن التمييز بين الخير والشر».

7

أما فيما يتعلق بالمجانين الذين يصيبهم الجنون على فترات، فيجب ألا يحجر عليهم خلال فترات الصحو. يبقى أن نتساءل: كيف سيتم تفعيل هذه الإجراءات الشاقة (ليس على الصعيد الإداري فحسب بل والمالي أيضا) على أرض الواقع؟ في الحقيقة، سوف تظل دعاوى الحجر أمرا نادرا يكشف عن العديد من مواطن الضعف، أبرزها أن القاضي وليس الطبيب هو الذي يقوم بإقرار الجنون. وكان القضاة هم أول من اعترفوا بأن استجواباتهم للمدعى عليهم غير مجدية في حالة ما إذا كانوا كتومين أو «مجانين مجادلين» أو مصابين ب «الهوس البارد».

أما فيما يتعلق بالشهادات الطبية، فقد نزعت إلى التضاعف خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ولكنها لم تكن إجبارية، حتى ولو بدأت ترفق بشكل متزايد أكثر فأكثر بالعرائض التي تطالب بالاحتجاز أو بالنقل. ولقد كانت هذه الشهادات، من وجهة النظر الطبية، شديدة الإيجاز بالقياس إلى الإنجازات النظرية التي تم التوصل إليها في هذا العصر. «نشهد بأن المدعو برتراند بدا لنا في حالة من السوداوية جسدية أكثر منها معنوية، وقد كانت إجاباته عن أسئلتنا صحيحة إلى حد كبير، ولكنها ممزوجة بدهشة وحرج وارتباك مما ينم عن حالة من البله» (1786). «نقر بأن المدعوة رينيه رينيل - البالغة من العمر حوالي 20 عاما - مصابة بثورة دموية سببت لها الكثير من الأذى لشخصها لدرجة أثرت على أذهان الحيوانات» (1786). وهكذا نجد أن الشهادة الطبية غالبا ما تكون إثباتا لحالة سلوكية مصحوبا بعبارات على غرار «مصاب بالهوس» أو «مختل العقل تماما».

أراد منشور بروتوي وضع الأمر الملكي فوق الشبهات (ولكن دون جدوى في ظل المناخ السياسي الذي كان سائدا في ثمانينيات القرن الثامن عشر.) بيد أن عمليات التفتيش سلطت بالأحرى الضوء على العدد الكبير للمختلين عقليا (والجانحين) المحبوسين في دور الاحتجاز الجبري من دون أمر ملكي أو قرار قضائي، لدرجة أن قصر فرساي أصدر في عام 1786 أوامر إلى الحكام «بالتحقق في الدور الدينية المختلفة والمشافي ودور الاحتجاز الجبري من حالات الأشخاص المحتجزين من دون أمر ملكي أو قرار قضائي.» بالطبع، كان على الحكام القلق بالفعل حيال حالات الاحتجاز التي تتم بناء على اتفاقات بين العائلات ودور الاحتجاز الجبري، ولكن ها هم وقد وجدوا أنفسهم مكلفين «من قبل الملك». خلال زيارات التفتيش الحقيقية، اكتشف الحكام ونوابهم (الأكثر صرامة وتشددا أيضا) الوجه الخفي لدور الاحتجاز الجبري. مما لا شك فيه أنه كان هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بالجانحين الذين كان ينظر إليهم في دور الاحتجاز الدينية باعتبارهم «متطوعين»، ولم يكن أصحاب الشأن (نساء إجمالا) يقولون شيئا مختلفا حين يستجوبهم الوكيل الموفد عن الحاكم. «لقد أتت طواعية إلى هذه الدار لتقويم بعض السلوكيات الخاطئة وللتكفير عن الآثام التي ارتكبتها في العالم.» كثيرات دخلن تلك الدور طاعة للوالد أو الأخ، ولكنهن يتقن الآن إلى استعادة حريتهن. ليس جميعهن بالطبع. نحن هنا إزاء وضع أشبه بوضع الجانح المحتجز في إصلاحية. ومع ذلك، فإن شرط «الطواعية»، الذي كان يعد بالفعل موضع شك في نظر الإدارة الملكية، لم يكن يتم التطرق إليه عندما يتعلق الأمر بالمختلين عقليا، وهم كثر في حقيقة الأمر.

اكتشف الوكيل الموفد لبلدية أفرانش خلال زيارته التفتيشية للجمعية الخيرية ببونتورسون في عام 1768 (قبل صدور منشور بروتوي) ثمانية من المختلين محتجزين بالدار وقد أودعوا مباشرة بناء على طلب العائلات. وقد بعث الوكيل الموفد إلى الحاكم بمذكرة على النحو التالي: «على سيادتكم والوزير تقرير ما إذا كان يمكنهم البقاء في دار الاحتجاز الجبري دون أمر ملكي.» بحلول تاريخ صدور المنشور، لم يكن الوضع أفضل حالا في منطقة كاين الإدارية. لقد سبق أن رأينا كيف احتدم الخلاف بين الحاكم ورئيسة دار بون سوفور بكاين. في عام 1785، من بين إجمالي النزلاء البالغ عددهم 24 شخصا، بلغ عدد أولئك الذين جرى احتجازهم من دون أمر ملكي ولا حكم قضائي 12 نزيلة، جميعهن مختلات عقليا. وعندما تيقن الحاكم بنفسه من أن هؤلاء المخبولات مجنونات بالفعل (ثلاث منهن كن محتجزات منذ خمسة عشر عاما)، سأل الرئيسة لماذا لا يوجد أي أمر ملكي بخصوص هؤلاء. وأجابت رئيسة الدار، بأسلوب لا يخلو من الوقاحة، قائلة: «ليس من المعتاد تلقي أوامر من أي جهة غير العائلات فيما يتعلق بهذه النوعية من الأشخاص.»

في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 1784، في تمام الساعة الثامنة صباحا، حضر نائب حاكم جرانفيل بشكل مفاجئ إلى دير مينيل جارنييه. وطلب من الأب رئيس الدير أن يحضر إليه السجلات. كان هناك 14 نزيلا، من ضمنهم 12 مختلا: ثمانية كان قد تم إيداعهم في الدير بموجب أوامر ملكية، أما الستة الآخرون - جميعهم من المختلين عقليا - فقد وضعوا هنا «باتفاق العائلة وترتيبها». أراد الوكيل الموفد الالتقاء بهم جميعا. طلب أن يتم إرشاده إلى غرفتهم واستجوبهم واحدا واحدا. تبين أن المجانين مجانين بالفعل؛ فهذا تعذبه الأرواح في الليل، وذاك يتحدث إلى الملائكة، وثالث «عاري الجذع، يمشي على يديه ورجليه كالحيوانات ولا يتحلى بذرة عقل واحدة». استمرت الزيارة على هذا النحو من يقظة الضمير والأمانة والدقة، وسعى الوكيل الموفد جاهدا للكشف عن بصيص من المنطق قد يكون مدعاة للتشكيك في جدوى عملية الاحتجاز، كما هي الحال أحيانا في بعض الأماكن الأخرى.

أما فيما يتعلق بمنطقة كاين الإدارية، فقد أرسل الوكيل الموفد بسان لو إلى الحاكم، في عام 1786، محضر «فحص الجنون أو العته لدى الأشخاص المحتجزين في دار بون سوفور [وهو منزل مختلف عن مثيله في كاين] وفي المشفى الرئيس بالمدينة.» من بين المختلات الأربع المحتجزات بالمشفى، أشار الوكيل الموفد إلى الآنسة دي مونترابو. بادئ ذي بدء، لم يكن هناك خطاب مختوم يحمل أمرا ملكيا ولا حكما قضائيا بشأنها . ثم إنها أجابت بعقلانية شديدة على الأسئلة التي وجهها إليها الوكيل الموفد. وأخيرا تبين أن الاختلال العقلي الذي أدى إلى إيداعها دار الاحتجاز «ليس شديدا بما فيه الكفاية لحرمان هذه الفتاة الشابة من حريتها». وكان لا بد من أن يتقدم شقيقها، الذي وضعها هناك، لاستعادتها أو أن يتم إيداعها في نزل حر. في المقابل، أشاد الوكيل الموفد بدار سان لو وأعجب بها إعجابا شديدا. «لقد انبهرت بالطريقة التي ترعى بها راهبات بون سوفور الفتيات الست المجنونات اللواتي عهد بهن إليهن وكيف تقمن بالاعتناء بهن ومعالجتهن. تشكل الدور المماثلة موردا ثريا في الإقليم. ويجب أن تعمل الإدارة على تشجيع هذه النوعية من دور الاحتجاز، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لزيادة مواردها حتى يتسنى لها قبول أبناء العائلات المحترمة الذين يعانون من أمراض مشابهة. أظن أن هؤلاء الراهبات لا يرغبن في استقبال المزيد من المرضى؛ نظرا لأنه ليس لديهن ما يكفي من المساكن لإيواء المزيد، ولأن رعاية أولئك المرضى تكلف أكثر من رعاية الأشخاص الأصحاء.» وفي 21 ديسمبر 1785، كتب الوكيل الموفد بشيربور تقريرا إلى الحاكم بشأن الوجود غير القانوني لاثنتين من المخبولات في المستشفى العام الذي «استقبل هاتين المرأتين إرضاء لعائلتيهما اللتين لم تكونا تدريان، وما زالتا لا تدريان، أين يجب وضعهما.» وأحال الحاكم التقرير إلى قصر فرساي الذي أعرب عن قلقه وأبدى اهتماما وأرسل يطلب مزيدا من التوضيح. في ذلك العصر، كانت الإدارة ترد على المراسلات بسرعة، على الرغم من أننا كنا في زمن الكتابة بالريشة وامتطاء الخيل كوسيلة ركوب، بدليل أننا لم نكن إلا في اليوم الثاني من شهر يناير. منذ متى وهاتان المرأتان هناك؟ «أوليس من الممكن توقع نتائج جيدة من اتباع إحدى الطرق العلاجية التي ربما لم تستخدم بعد؟» فسواء أكان مقررا إطالة فترة العلاج أم لم يكن هناك أمل في الشفاء، فلا بد من تقنين وضع المريض داخل المشفى أو الدار.

ينطبق الأمر عينه على جميع المناطق الإدارية الأخرى. «المريض يجب ألا يخضع لأي عقوبة»، كما يقول أحد حكام الأقاليم. وحين يكون الجنون مشكوكا فيه، على الرغم من تأكيدات الرهبان، يطالب الحكام والوكلاء الموفدون بعقد لقاءات فردية مع النزلاء في غير وجودهم. وفيما يتعلق بالراهبات اللواتي كن يقمن بالخدمة في الدور الصغيرة، كان المحافظ قد بدأ يفقد صبره إزاء «استحالة كشف هالة الغموض التي أحاطت بها الراهبات تفاصيل إدارتهن». فها هي الأخت بروبيون متهمة بإساءة معاملة المختلين عقليا «بلا داع»، وكذلك الأخت أنياس التي ضربت إحدى المخبولات بعصا المكنسة.

Bilinmeyen sayfa