كانت العائلة المقدمة للطلب ترفق به في كثير من الأحيان شهادة من قس أهل للثقة بحيث لا يمكن التشكيك في حسن نيته أو صدقه. فعلى سبيل المثال، في عام 1735، أيد كاهن بلدية بريل، التابعة لأبرشية بوفيه، الطلب الذي تقدم به مزارع من أجل اعتقال ابنه «الذي أصيب باختلال عقلي» ونصه كالتالي: «أشهد، أنا الموقع أدناه، القس وكاهن الرعية [...] أن المدعو فرانسوا تيبو، قد أصابه منذ ثلاثة أسابيع تقريبا اختلال عقلي يتجلى لأعين الناظرين من خلال بعض التصرفات الشاذة والمخالفة للصواب التي تصدر عنه، الأمر الذي أصاب والده وعائلته بحزن شديد.»

في بعض الأحيان، كانت السلطة نفسها، ممثلة في شخص قائد شرطة باريس أو حاكم الإقليم، هي التي تتقدم بطلب الحصول على أمر ملكي كبديل عن الأسرة، إذا كانت غائبة أو غير معروفة. نذكر على سبيل المثال قضية مشابهة في باريس، ترجع إلى عام 1717، وهي حالة المدعو روسو الذي اعتقل مرتين من قبل وأثار شفقة المفوض المسئول عن منطقته على النحو التالي: «إنه لا يأكل إلا قليلا من الخبز ويشرب يوميا مقدار نصف ستية من الجعة الممزوجة بالماء، قائلا إنه لا يشرب إلا الماء. يرتدي هذا الشخص ملابس رثة لدرجة أن الشحاذين في الشوارع يبدون أفضل حالا منه [...] إنه لأمر مثير للشفقة رؤيته بمثل هذا النحول والضعف الشديدين. أعظم عمل خيري يمكن القيام به تجاه هذا الشخص هو الحيلولة دون هلاكه.» وقد اتخذ ضابط الشرطة، بعد تلقيه مذكرات جديدة تتصاعد فيها نبرات القلق ، قراره برفع طلب الحصول على أمر ملكي إلى الوصي على العرش.

بعد تلقي العريضة التي يقدمها المدعون، يأمر الحاكم أو القائد العام لشرطة باريس بفتح تحقيق إداري دقيق. في عام 1764، كتب الوزير بيرتن إلى الحكام قائلا: «عليكم أن تحتاطوا كثيرا فيما يتعلق بالنقطتين التاليتين؛ أولا: يجب أن تكون المذكرات موقعة من الوالدين، ومن أقرباء الأم والأب. وثانيا: يجب أن تستفسروا جيدا عن الذين لم يوقعوا وعن الأسباب التي منعتهم من ذلك، والاستماع إلى وجهة نظرهم بالإضافة إلى التحقق الدقيق من صحة ما يقولونه.»

كان الإجراء المتبع يقضي بانتقال نائب الحاكم أو أحد ضباط شرطة باريس إلى مكان وجود الحالة. ثم كان يجري استجواب الشخص المعني، والمدعين، والجيران، وأعيان ووجهاء المدينة. في تقرير صادر عام 1746 عن الوكيل الموفد لمنطقة ألنسون الإدارية، نجد ما يؤكد ثبوت حالة جنون الابن لوفيفر على النحو التالي: «لقد أصيب منذ عامين بجنون حقيقي ومستمر يتدهور في كثير من الأحيان، فيتخذ صورة هياج متكرر وعنيف، لدرجة أنه كاد أكثر من مرة أن يقتل والده ووالدته. هذه الوقائع معروفة للجميع ولنا. ولقد قمنا بزيارته بحثا عن مزيد من الإيضاح بما لا يدع مجالا للشك، ووجدناه على هذه الحال المذكورة أعلاه.» كان الوالدان يقومان برعاية ولدهما ليلا ونهارا ويعملان على مداواته، ولكن لم يعد لديهما بنس واحد. قبل ثلاث سنوات، كان الوكيل الموفد عينه قد ذهب ليتحقق عيانا من جنون رجل دين؛ إذ لم يعد في حالة تسمح له بأن يبقى تحت رعاية الخبازين الذين كانوا قد استضافوه. «يعاني رجل الدين المقصود من خلل ذهني تام وجنون حقيقي يشكل خطورة؛ سواء على صعيد الدار حيث يجري احتجازه عند مقدمي الالتماس، أو على صعيد الجوار في حالة هروبه.» بيد أنه لا يوجد مكان ملائم لاستقباله في منطقة ألنسون الإدارية بأكملها؛ ولذا يقترح وكيلنا الموفد على الحاكم الالتجاء إلى الدور الباريسية، «التي اعتادت استقبال الرجال الذين يصيبهم مكروه مماثل، وخاصة رجال الدين.»

غالبا ما كان الجنون يتجلى فارضا نفسه بشكل واضح : «وفقا للإجابات التي أعطاها (المريض) عن الأسئلة التي طرحت عليه، من المؤكد أنه ما زال مختلا عقليا.» «من الصعب أن نتصور أن هذه الثرثرة التي تحوي كلاما غير مرتب ولا تتمة له ليست صادرة عن شخص مختل عقليا.» ولكن، نجد مرة أخرى أن تشخيص الحالة تم استنادا إلى الإدراك السليم والتفكير المنطقي المشترك وليس استنادا إلى إثبات حالة طبية. وبالطبع، هذا لا يمنع توخي اليقظة. ونظرا لأن معظم الحالات كانت مستعجلة؛ كان قصر فرساي غالبا ما يقوم بإرسال الأوامر الملكية دون إبطاء ومن دون انتظار ذهاب الحاكم أو ضابط الشرطة للمعاينة، بيد أن هذه الأوامر كان دائما ما يرفق بها توصيات كتلك التي أرفقت بالأمر الملكي الصادر في عام 1779 على النحو التالي: «برجاء عدم تنفيذ هذه الأوامر الملكية إلا بعد التأكد بالتحديد من أن حالة السيد بلونديل تقتضي فعلا اتخاذ هذا التدبير الاحترازي حياله.»

ومما يدل على يقظة السلطات، أنه لم يكن من غير المألوف رفض إصدار الأمر الملكي أو على الأقل تأجيله (تم تأجيل طلبات في منطقة كاين الإدارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و20٪، وفي بروفانس بنسبة تتراوح ما بين 25 و30٪). نذكر على سبيل المثال حالة أحد النبلاء وهو السيد فير، الذي كان منفصلا جسديا عن زوجته، وأرادت عائلته اعتقاله لإصابته بالجنون (فقد كان ينخس خيوله بالسيوف، ويريد أن يتلو صلاة القداس ويقوم بسب وإهانة القس). ولكن التقرير الصادر عن حاكم كاين، في أغسطس 1767، يقول شيئا مختلفا: «أنا مقتنع أن المصلحة وحدها والعداوة هما الدافع لاتخاذ هذا الإجراء. وعدا ذلك، فإن هذا الشخص يملك عقلا محدودا بحيث يمكن مهاجمته مع الإفلات من العقاب، ولكن لن يكون هناك أمر ملكي.» في عام 1763، كتب الوكيل الموفد تقريرا إلى حاكم روان بشأن التحقيق الذي أجراه، قال فيه: «صحيح أن المدعو بليزو يبلغ من العمر حوالي 76 عاما وأن هذه السن، إضافة إلى ماء الحياة (مادة مسكرة) الذي يشربه، قد أصاباه بحالة من الهذيان وضعف العقل والمزاج العكر، ولكنه لا يشكل خطورة بالمرة سواء على حياة أي إنسان، أو على حياته الشخصية، كما لا يخشى أن يقوم بإشعال أي حرائق.» واختتم الوكيل الموفد تقريره قائلا بأن زوجته وبناته هن اللواتي يثرن معظم الوقت، بإهاناتهن، غضبه وانفعاله. ليس هناك ما يدعو بأي حال من الأحوال استصدار أمر ملكي. أما فيما يخص ذاك الشخص الآخر الذي ألقى بنفسه من النافذة، فيبدو «أن إخوته مسئولون عما أصابه بشكل كبير» (فدائما ما كانوا يقولون له: «اسكت! أنت لست إلا بهيمة لا تفقه شيئا».) خلص الوكيل الموفد فيما يتعلق بهذه الحالة إلى أنه يمكن استصدار الأمر الملكي، ولكن شريطة أن يجري علاج هذا الشخص ورعايته بعناية مع تقديم تقرير كل ستة أشهر عن حالته الصحية.

على كل حال، كان قصر فرساي دائما هو الذي يتخذ القرار النهائي، مطالبا في كثير من الأحيان بمده بمزيد من المعلومات، بل ومعربا من جانبه عن الشكوك التي تساوره حول صحة الطلب ومشروعيته. وهكذا في عام 1755، فيما يتعلق بحالة المرأة التي أراد زوجها اعتقالها بسبب الجنون: «اعترض الوزير قائلا: ألا يعزى السبب الحقيقي والوحيد في فورات الغضب التي تصيب هذه السيدة إلى كونها قد أجبرت على الذهاب للعيش عند أبناء أخيها وهي لا تريد ذلك؟» «إن الإكراه الذي يضغط على الإرادة يمكن أن يدفع الشخص إلى ارتكاب أكثر الأفعال شذوذا وحماقة، ومن هنا يمكن القول: إن أي غضب عنيف يعد جنونا بما أن العقل لا يعمل بشكل سليم، ولكن لا ينبغي أن يدفعنا هذا إلى استنتاج إصابة الشخص بالاستلاب العقلي.»

كان الدفع الإجباري لنفقات الإقامة يشكل عائقا آخر لا يستهان به؛ إذ كان يجب - في عريضة استصدار الأمر الملكي - تحديد المؤسسة المطلوبة وتكلفة الإقامة المناسبة، بيد أن العديد من مقدمي الطلبات كانوا يعانون من البؤس ويدعون احتجازهم للمجانين بلا مقابل. ولكن الإدارة لم تكن تستجيب لهم بهذه الطريقة. فلكي يأكل المرء من «خبز الملك»، يجب أن يكون الملك هو الذي اتخذ مبادرة إصدار الأمر الملكي، وهو ما يعد بعبارة أخرى أمرا مستحيلا أو شبه مستحيل في الأقاليم؛ ولهذا السبب لم تكن العديد من الطلبات تؤتي ثمارها. وإذا كانت حالة الجنون تشكل تهديدا خطيرا على الأمن العام، ينبغي إذن اللجوء إلى القضاء.

في بعض الأحيان، قد يصدر قرار اعتقال أحد الحمقى عن طريق السلك القضائي بدلا من الحصول على أمر ملكي (ربما في 30٪ من الحالات). وتتخذ هذه القرارات أشكالا متنوعة. يشكل الحكم القضائي بالحجر خطوة تمهيدية مهمة، ولكنه لم يكن شائعا نسبيا؛ نظرا لأنه يتطلب خوض إجراءات شاقة ومكلفة. كما أنه يفترض أيضا وجود مصالح مادية على المحك؛ مما يحتم تعيين قيم. بعيدا عن هذا الطريق الكلاسيكي القديم، كان بإمكان المجالس النيابية، والمحاكم المختلفة (محكمة المشرفين الملكيين، ومحكمة الإقطاعيين، والمحكمة الكنسية) النطق بأحكام الاعتقال. وهو النظام الذي كان يسري على وجه الخصوص في الحالات التي يكون الأحمق فيها واقعا بالفعل تحت طائلة القانون. ومن المعروف أن مبدأ عدم المسئولية ينطبق دائما على المجنون، ولكن في القانون الجنائي، ينطوي هذا المفهوم على العديد من القيود. بادئ ذي بدء، يحظر على القضاة الأوائل فتح أي تحقيق خلال إقامة الدعوى متعلق بحالة الجنون، وتختص البرلمانات

2

Bilinmeyen sayfa