منها: ما عن الحاجبي (1) من أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في وضع أول.

ومنها: ما عن جماعة منهم المحقق (2) القمي - رحمة الله عليه - من أنها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب (3).

ومنها: ما عن آخرين منهم الشيخ (4) محمد تقي من أنها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنه ما وضعت له.

ويعرف تعريف المجاز على كل منها بقرينة المقابلة.

ثم إن في المقام كلمات من هؤلاء الأقوام من النقض والإبرام، إلا أن غرضنا لما كان الاقتصار بما يقضى به المرام فلم نطل الكلام في ذكرها، وتفصيلها، ثم جرحها، وتعديلها.

وكيف كان فلا بأس بكل واحد من تلك التعاريف الثلاثة عندنا، وإن أورد على الأول بإيرادات كثيرة.

لكنها مدفوعة بأسرها: بحمل كلمة (في) في قوله (في وضع أول) على السببية كما لا يخفى على المتأمل في تلك الإيرادات، والشاهد على هذا الاستعمال تتبع استعمالات العرب، ومنه قوله: امرأة دخلت النار في هرة حبستها أي بسببها.. لكن الإنصاف عدم سلامته من السؤال، حيث أن كلمة (في) وإن كانت تستعمل في السببية، لكن الظاهر أن هذا الاستعمال مجاز، لأن الظاهر منها عند الإطلاق هي الظرفية، ولا ريب في عدم جواز الاستعمالات المجازية في الحدود سيما مع عدم القرينة الصارفة للألفاظ المعينة له في المراد، لأن اهتمامهم في الحدود كاهتمام الشرع في البيوع

Sayfa 10