التهذيب ()، ومنهم السيد البحر في شرح () الوافية، ومنهم المحقق الشريف ()، ومنهم الشيخ محمد تقي () قدس سرهم، هؤلاء هم الذين ببالي من المصرحين على ما حكي عنهم، وليتهم أبدلوا الاستصحاب بالغلبة، وإنما تمنينا ذلك، لأن الكناية أبلغ من التصريح، وإن لا تحب المكنين فنصرح بأن الحق أن وجه اعتباره فيما نحن فيه، إنما هي الغلبة لا غير، وأن ما صاروا إليه مخدوش من وجوه:

الأول: أنه لم يثبت بعد اعتبار الاستصحاب من باب العقل، وإن استدل عليه غير واحد منهم بالعقل، لكنه لم يعلم اتفاقهم على العمل به في الفقه من باب العقل.

الثاني: أنه على تسليم اعتباره من باب العقل، فلا ريب أنه مبني على إفادة الظن شخصا، كما يظهر اعتباره عن بعض، كالبهائي قدس سره (1)، أو نوعا كما هو المشهور، ولا يخفى أن كون الشيء مسبوقا بالعدم الأزلي لا يفيد الظن بالعدم بكلا قسميه، ومع عدمه لا معنى لتعبد العقلاء بالبناء على العدم السابق من دون آمر لهم على ذلك، كما هو المفروض.

والحاصل: إن بناء العقلاء على شيء لا بد أن يكون إما لأجل حصول الظن به، إذ حينئذ يصير راجحا عندهم، فيأخذون بالراجح، وإما لأجل أن آمرا أمرهم بذلك لا يمكنهم مخالفته، وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه، أما الأول: فكما عرفت، وأما الثاني:

فبالفرض، إذ المفروض اعتبار الاستصحاب من باب العقل وحده، والعقل لا يأمر بشيء إلا أن يكون راجحا.

الثالث: إنا سلمنا أن وجه الاعتبار، إنما هو البناء على الحالة السابقة، وأن ملاحظتها تفيد الظن النوعي، لكن إفادتها ذلك ليست بنفسها وحدها، بل بملاحظة

Sayfa 41