السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية، مثل قوله ﵇: "أكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" (١)، فبعضهم جعل الأكل مصدرًا مضافًا إلى المفعول، فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافًا إلى الفاعل بعد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: الآية ٣] فأجاز أكل السباع. السبب التاسع: كون اللفظ مشتركًا بين معنيين، فأخذ بعض المحدثين بمعنى، وغيره بمعنى، كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: الآية ٢٢٨] فحملها مالك والشافعي على الإطهار وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين. السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: الآية ٢٣] يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة. السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز. السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: الآية ١٨٤] فعله الجمهور على إضمار (فأفطر) خلافًا للظاهرية. السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ وهذا أوجب كثيرًا من الخلاف. السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب، وهذا أيضًا أوجب كثيرًا من الخلاف. السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة. السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي ﷺ- هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو الإباحة. كملت المقدمة المباركة بحمد اللَّه وحسن عونه، وصلى اللَّه على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد للَّه رب العالمين

(١) الموطأ ٢/ ٤٣، صحيح البخاري ٩/ ٦٥٦ - ٦٥٧، صحيح مسلم ١٣/ ٨٢ - ٨٣.