كرر السؤال والجواب ثلاثًا، وقال ﷺ: على رغم أنف أبي ذر، ونسبها في "تيسير الأصول" (١) إلى الشيخين، وكأنه ورد الحديث بهذا اللفظ الذي في الجامع، وأنه أخبره جبريل أولًا فسأله كما سأله أبو ذر، وأجابه بما أجاب به ﷺ أبا ذر فروى أبو ذر القصتين، قال التاج السبكي (٢) في طبقاته: ولقد تأملت قول رسول الله ﷺ: "وإن سرق وإن زنى"، وجمعه بين الزنا والسرقة، دون سائر المعاصي، فوقع لي أن الإشارة إلى أنه يتجاوز عن المعاصي المتعلقة بحق الله تعالى بعد الكفر كالزنا والمتعلقة بحق المخلوقين كالسرقة، فجمع من أوتي جوامع الكلم بين حق الله وحق المخلوقين يشير إلى أن دخول الجنة لا يتوقف على شيء منها انتهى.

قلت: وأما ما ثبت أن الذنوب ثلاثة، ذنب لا يتركه الله، وهو حقوق المخلوقين، وحديث "الدواوين ثلاثة" (٣)، فلا تنافى هذا لأنه تعالى يرضى صاحب السرقة في الآخرة من فضله، ما يغنيه عن سرقته وعن مطالبة من سرقه كما يأتي أحاديث تعضد هذا، وأن المسروق عليه العفو عمّن سرق ويحتمل أن المراد به دخول من مات غير مشرك الجنة بعد العقاب على الذنوب وإن كان يبعده قول جبريل نعم فإنه ﷺ قد علم أنه يدخل الجنة من مات غير مشرك، ولو بعد الخروج من النار إلا أن يقال: أنه ﷺ ما كان قد علم ذلك إلا بعد ورود هذا الحديث، وإلا فإنه كان الحكم عنده أنه من مات على معصية فلا يدخل الجنة

(١) انظر تيسير الأصول للمناوي (١/ ٦٤ رقم ٧٨).

(٢) طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٥٦).

(٣) أخرج حديث: "الدواوين ثلاثة" أحمد (٦/ ٢٤٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٧٥)، وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: صدقة -بن موسى- ضعفوه، ويزيد بن بابنوس فيه جهالة، وقال العراقي في تخريج الإحياء (٤/ ٥): فيه صدقة بن موسى ضعفه ابن معين وغيره، وله شاهد من حديث سلمان، رواه الطبراني. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٢٢).