174

============================================================

النسهيد شح معالمر العدل والنوحيل بالإحكام بهذا المعنى إيجاد الفعل مطابقا للمنفعة المطلوبة، كما يطلب من السكين القطع ومن القلم الكتابة، فمن أوجدهما بهذه الصفة كان محكما لهما وكانا محكمين، وعلى الجملة فالاحكام ضروري يدريه العقلاء.

السؤال الثاني هب أنا سلمنا لكم أن أفعاله محكمة بالوجهين كلاهما، فلم قلتم: إن المؤثر فيها لا بد أن يكون له بها شعور فضلا عن أن يكون عالما بها، وأما دعوى الضرورة فباطل؛ لأن جمهور الفلاسفة والأطباء اتفقوا على إسناد عجائب خلقة الإنسان وترتيبها إلى أمور جمية سموها بالقوة المصورة، ولو كان فساد ذلك معلوما بالضرورة لامتنع اتفاقهم عليه، فيبطل دعوى الضرورة.

ال وجوابه أن كل عاقل إذا رأى خطا مستقيما فإنه يضطر إلى أن المؤثر فيه كان ذا شعورية وفطانة وهذا أصدره على قانون مرتب. قوله: الفلاسفة أسندوا عجائب خلقة الإنسان إلى القوة المصورة.

قلنا: إنكار الضرورة على الجمع القليل جائز، والغلط ممكن، وهذا فإن أكثر أفاضل الأطباء اتفقوا على دلالة ذلك على حكمة الصانع، ونقل العلماء عن جماهيرهم وأكابرهم أن ذلك دليل على حكمة الصانع وعلمه.

السؤال الثالث أنا لو سلمنا لكم أنه لا بد أن يكون لموجد الأفعال المحكمة شعور بها فلم قلتم إنه لا بد أن يكون عالما بها، ولم لا يجوز أن يكون ظانا، فإن الفعل المحكم كما يصدر عن العالم فقد يصدر عن الظان.

وجوابه أنا نعلم بالضرورة أن الظان لا يمكنه إيجاد الأفعال الكثيرة على وجه الإحكام؛ لأن الظان قد يخطى وقد يصيب، فليست أفعاله تكون دائمة الإحكام. وأما أفعال الله تعالى فهي محكمة على الدوام، وأيضا فإن الظان لا بد وأن يكون عالما بحقيقة الأمارة، وفي ذلك

Sayfa 174