[109كتاب الديات]

كتاب الديات

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها

يجب للمسلم والذمي إذا قتل كل واحد منهما دية كاملة، فأما المسلم فلا خلاف فيه أن له إذا قتل دية كاملة، وأما أهل الذمة فقد اختلف فيهم، قال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا للذمي دية كاملة مثل دية المسلم، وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم، وقالا: دية المجوسي ثمانمائة درهم. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب كان على الوجوب، وقد ثبت أن قوله عز وجل: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} مجمل؛ لأنه لم يبين عز وجل مقدار الدية، وروي عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين لهما أمان ولم يعلم ذلك فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المسلمين الحرين فجرى فعله مجرى البيان فوجب أن يحمل على الوجوب، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <في النفس مائة من الإبل> وهو عام في جميع النفوس مسلمهم وكافرهم إلا ما خصه الدليل، وعن الزهري قال: كانت دية المسلمين والمعاهدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحدة حتى جاء معاوية فجعل لهم النصف، وروي أن رفاعة ابن السموك اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار، وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وروي بإسناده عن موسى بن حبيب، عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.

Sayfa 244