قيل له: لأن المراد ما قلنا من الخروج عن الإيمان إلى الكفر، ألا ترى أنه لو خرج عن الكفر إلى الأيمان لم يجب قتله، فكذلك من خرج من كفر إلى كفر، والمعنى أنه لم يخرج عن الإيمان، فكل تبديل لا يكون خروجا من الأيمان لا يجب فيه القتل على أنه لو استحقالقتل لكان لا يخلوا من أن يستحقه لخروجه عن الكفر أو لدخوله في الكفر ولم يكن معه خروج عن الإيمان، وقد ثبت أن الخروج عن الكفر لا يوجب القتل ولا شبهة فيه، ولا يجوز أن يوجب القتل دخوله في الكفر؛ إذ لم يكن معه خروج عن الأيمان؛ لأن ذلك لو أوجب التل لأوجب ابتداء بدخوله فيه، ألا ترى أنه لم يولد على الكفر وإنما دخل فيه باختياره لقوله: < كل مولود على الفطرة>.

فإن قيل: أليس الكفر عندكم ملل مختلفة فكيف قلتم ما قلتم؟

قيل له: مللا مختلفة لا يوجب قتل من انتقل من بعضها إلى بعض للوجه الذي بيناه، وبهذا القول قال أبو حنيفة وأصحابه، وعللوا أن الكفر ملة احدة، والإمام يعزره إن رأى أنه تلعب منه بالإعتقادات، ورأى ذلك صلاحا والجزية تؤخذ منه كما أخذت من قبل؛ لأنه لم يفارق الكفر الذي به تعلقت الجزية.

Sayfa 243