مسألة قال: ولو أنه قال لجماعة: يا بني الزواني. لزمه لكل واحدة من أمهات المشتومين حد إن طالبن به، وإن كان بعضهن ميتة كان أولياؤها الطالبين بما يجب لها، قال أبو حنيفة: من قذف جماعة بكلمة واحدة فعليه حد واحد لجماعتهم، وهذا أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحد بعدد المقذوفين مثل قولنا، ووجه ما ذهبنا إليه أن الله تعالى أوجب على كل من قذف محصنة حدا، فإذا قذف عدة من المحصنات لزمه لكل واحدة منهم حد، كما أنه تعالى لما أوجب الدية على كل من قتل مسلما خطأ لو قتل عدة من المسلمين خطأ فعليه لكل واحد منهم؛ لأن الحد حق للمقذوفين، وإن كان حقا لله فلا يجب أن يتداخل كما لا تتداخل سائر الحقوق، لعله أنه حق للآدمي، يدل على ذلك أن له أن يعفو عنه، وأن له أن يطالبه كسائر الحقوق.

فإن قيل: قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} فكان الواجب بظاهر الآية على قاذف المحصنات ثمانين جلدة، فصح قولنا.

قيل له: إنك تأملت شطر الآية ولم تتأمل كلها؛ لأن الله تعالى قال: روالذي يرمون} فجعل الرماة عدة، ثم قال: المحصنات، فجعل الرميات عدة، ثم حقق الرماة عدة بقوله: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} فجعلهم جماعة، فبان أن الآية لم ترد في قاذف واحد، وأنها وردت في جماعتهم، فلا بد من أن يكون تقدير الآية فاجلدوا كل كاذف.

فإن قيل: تقدير الآية الذي يرمي كل واحد منهم المحصنات.

قيل له: ليس ذلك كذلك، لكنا لا نحد بظاهر الآية من قذف محصنة حتى تقذف المحصنات، وهذا خلاف الإجماع.

فإن قيل:روي أن هلال بن أمية لما قذف امرأته برشيك بن سمحا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <ائت بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك>، فأوجب لهما جميعا حدا واحدا.

Sayfa 181