مسألة قال: وإذا قذف الرجل أباه أو انه لزمه الحد كما يلزمه لو قذف الأجنبي، أما إذا قذف أباه فلا خلاف في أنه يلزمه الحد، وأما إذا قذف الإبن فقول أبي حنيفة: لا حد عليه، وبه قال كثير من العلماء، وقال القاسم عليه السلام بإيجاب الحد فيه لقول الله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات} فعم ولم يخص، وليس يمن أن يرد ذلك إلى القصاص؛ لأنه حق محض للإبن يقوم فيه وإرثه بعده، ألا ترى أنه يصح فيه العفو بعد رفعه إلى الإمام والقذف حق لله عز وجل، وإن تعلق به حق الآدمي لذلك لا يصح فيه العفو بعد المرافعة، لا يصح رده إلى من سرق من مال ابنه؛ لأن القطع ها هنا درئ لشبهة الملك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <أنت ومالك لإبيك>، ألا ترى أنا ندرأ القطع عمن سرق منشريكه بشبهة الملك، وليس في قذف الابن شبهة،فلا يجب أن يدرأ عنه الحد.

فإن قيل: أليس قال في المنتخب أن رجلا لو قذف أم ابنه وهي ميتة أن الابن لا يطالب أباه بحدها، فكذلك لا يطالب بحد نفسه.

قيل له: لأن هناك من يطالب به، وإن ترك الإبن المطالبة يقوم غيره من أوليائها والإمام والابن لا يجوز أن يطالب بحده إذا ترك فلم يجز للابن الإقدام على مطالبة أبيه بحدغيره يجوز أن يقوم مقامه.

Sayfa 180