(1) - بالشهادة بما فيه من آثار الصنعة والدلالة على الربوبية وقال أبو مسلم كل في ملكه وقهره يتصرف فيه كيف يشاء لا يمتنع عليه.

القراءة

قرأ ابن عامر فيكون بالنصب والباقون بالرفع.

الإعراب والحجة

قال أبو علي يمتنع النصب في قوله «فيكون» لأن قوله كن وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر ولكن المراد به الخبر لأن المنفي الذي ليس بكائن لا يؤمر ولا يخاطب فالتقدير نكون فيكون فاللفظ لفظ الأمر والمراد الخبر كقولهم في التعجب أكرم بزيد فإذا لم يكن قوله كن أمرا في المعنى وإن كان على لفظه لم يجز أن ينصب الفعل بعد الفاء بأنه جواب كما لم يجز النصب في الفعل الذي يدخله الفاء بعد الإيجاب نحو آتيك فأحدثك إلا أن يكون في شعر نحو قوله:

لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها # ويأوي إليها المستجير فيعصما

ويدل أيضا على امتناع النصب فيه أن الجواب بالفاء مضارع الجزاء فلا يجوز اذهب فيذهب على قياس قراءة ابن عامر كن فيكون لأن المعنى يصير إن ذهبت ذهبت وهذا الكلام لا يفيد وإنما يفيد إذا اختلف الفاعلان والفعلان نحو قم فأعطيك لأن المعنى إن قمت أعطيتك وإذا كان الأمر على هذا لم يكن ما روي عنه من نصبه فيكون متجها ويمكن أن يقال فيه أن اللفظ لما كان على لفظ الأمر حمله على اللفظ كما حمل أبو الحسن في نحو قوله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة على أنه أجري مجرى جواب الأمر وإن لم يكن جوابا له على الحقيقة فالوجه في يكون الرفع على أن يكون معطوفا على كن لأن المراد به نكون فيكون أو يكون خبر مبتدإ محذوف كأنه قال فهو يكون.

اللغة

البديع بمعنى المبدع كالسميع بمعنى المسمع وبينهما فرق من حيث أن في بديع مبالغة ليست في مبدع ويستحق الوصف به في غير حال الفعل على الحقيقة

Sayfa 366