صالحة لما ذكر، وضمير صلاحيته عائد على الاسم باعتباره كونه لفظا هو كلمة، فالمعنى حينئذ: ويعتبر كون اللفظ الذي هو كلمة اسما بصلاحية ذلك اللفظ لإخبار عنه، وإلا فلو كان المراد: ويعتبر الاسم بصلاحية الاسم لإخبار عنه، أي: إذا صلح الاسم لأن يخبر عنه فهو اسم حينئذ فلا يدخل ﴿أن تصوموا﴾ في ذلك. فإن قلت: تلوح فائدة هذا القول في قولك: تسمع بالمعيدي خير [من أن تراه]، برفع الفعل إن لم تعتبر ثم شيئا محذوفا. قلت: وقد يقال على الثاني: إنما يتم القصور أن لو جعل المصنف العلامة كون اللفظ مخبرا عنه، لكنه إنما جعله صلاحيته للإخبار عنه، وهي مساوية للإسناد إليه، إذ كلما تحقق أحد هذين الأمرين تحقق الآخر، فلا قصور. وجوابه: أنا لا نسلم المساواة، وذلك لأن الإخبار عن الكلمة هو تعلق شيء بها على وجه يحتمل معه الكلام الصدق والكذب، والإسناد إليها هو تعليق شيء بها على وجه يحتمل الكلام معه ذلك أو لا يحتمله، ولاشك أن لنا ألفاظا تصلح للإسناد إليها ولا تصلح للإخبار عنها نحو: غدر وخبث مثلا، فإنهما اسما ملازمان للنداء، ولا يجوز استعمال شيء منهما على غير هذا الوجه