قال ابن عرفة: لعله عَلَى نقل المتيطي فِي كون من أقرّ بالشهادتين، [وأبى التزام] (١) سائر القواعد بعد التشديد عليه مرتدًا أو لا؟ قَوْلانِ لأصبغ، والمشهور به [القضاء، وأمّا المستحاضة، فنقل ابن رشد فِي قضائها ما تركته جهلًا مدة استحاضتها ثلاثة] (٢) أقوال: الأول: الوجوب " للمدونة ". والثاني: السقوط لابن شعبان، وظاهر سماع أبي زيد رواية ابن القاسم. والثالث: تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة، ابن رشد: وسألت شيخنا أبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه، فتأولها بما بينها وبين خمسة عشر يومًا، ويتناول قوله: (مُطْلَقًا). أَيْضًا (٣) الكثيرة واليسيرة وكون القضاء فِي جميع الأوقات (٤). وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطًا. قوله: (ومَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطًا) الشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدم ترتيب الحاضرتين مَعَ الذكر أن يعيد التي قدّمها أبدًا؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا. وقد حكى فِي " المقدمات " الاتفاق عليه؛ ولكن قال المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب من قول مالك: من قدّم عصر يومه عَلَى ظهره جهلًا، ولَمْ يذكر فِي يومه لَمْ يعد. قال ابن عرفة: خرّجه الباجي من رواية علي (٥) قال: ولابن القاسم نحوه، ابن زرقون: هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق، فلعلّه لَمْ يقف عليها، ومفهوم قوله: (مَعَ ذكر) أنه غير واجب مَعَ النسيان، فلا يعيد إلاّ فِي الوقت، وكذا صرّح به ابن رشد وغيره. والْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا ويَسِيرِهَا [٨ / ب] مَعَ حَاضِرَةٍ، وإِنْ خَرَجَ وقْتُهَا، وهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلافٌ.

(١) في (ن ١): (بالتزام). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. (٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ١٨٢: ١٨٤ وانظر ما أحال عليه ابن رشد من سماع يحيي: ٢/ ٧١ وما بعدها. (٥) انظر المنتقى، للباجي: ٢/ ٣٢٣، وما بعدها.