[... ...] أن تكون إذا [... ...] [... ... ... ... ... ...] [...] إذا وجد المحل على أحد الوجهين وحصلت فيه الإرادة، وال بقاء والإعادة لا يجوزان عليها، فيجب أن يستحيل كونها إرادة لغيره، لكن على هذا القول يجب في الحياة والعلم أن يجوز قبل وجودها أن تتعلقا بزيد وعمرو وعلى البدل، وكذلك بعد وجودهما لصحة الإعادة عليهما. ثم عدل ثانيا إلى القول بأن ما يختص بأحد الحيين لا يجوز أن يختص بغيره، لأنه كان يجب متى ضم أحد الحيين إلى الآخر أن يكون ما يوجد في موضع الاتصال منهما من الحياة والقدرة والإرادة تختص بهما جميعا، وذلك يوجب أن يستحيل في أحدهما أن يريد ما يكرهه ال آ[خر] [... ...كون] المقدور الواحد

[للقادرين (؟) ...] أن [... ...] دون الآخر والحال هذه أن يكون دل[...] وفساد ذلك أجمع يمتنع من أن تتعلق الإرادة والحياة وغيرهما مما يتعلق بالحي إلا بحي واحد. فإذا جاز أن تختص الحركة بالمحل فلا يصح وجودها إلا فيه، فما الذي يمنع من مثله في الإرادة مع أنه قد ثبت أنها في باب إيجادها الحكم للحي لا للمحل بمنزلة الحركة في المحل. فإن قيل: فيجب على هذا أن تجوزوا في الإرادة التي من حقها أن تتعلق بزيد أن يجوز وجودها في أي جزء كان من أجزاء قلبه على البدل، لأنه لا معتبر بمحلها، وإنما المعتبر بالحي فقط كما قلتم في ما يختص أنه لا يختلف حاله بشيء سوى محله [في] الوجه الذي

[........] أن تعلق [......] [..........] بالمحل لحاجتها في [ال]وجود إليه، فهي بمنزلة ما يختص المحل في أن وجودها إنما يصح في محل واحد لأن وجودها لو صح في غير محلها على البدل لوجب فيها أحد أمرين، إما أن تختص بأحدهما لعلة أو أن توجد فيهما جميعا متى حدثت، لأن وجودها إذا صح في كل واحد منهما ولا شيء يخصصها بأحدهما لم يتوالا ما قلناه.

مسألة

قال: والإرادة لا توجب الأفعال. اعلم أن كونها موجبة للمراد على الوجه الذي توجب ال علة معلولها لا يصح، لأن من حق العلة أن تختص بالمعلول [من ال.....] يساويه فيه

[... ...]خص به ام[... ...] الحلول في بعضه أو بوجوده [في] محل، ويستحيل ذلك في المراد لأنه قد يكون معدوما، وإذا كان موجودا فهو منفصل من الإرادة ومن ال مريد منا، فلا يصح كونها علة للمراد. فأما إرادة الخبر، فلو كانت علة في كونه خبرا لأدى إلى كونها علة للموجود والمعدوم جميعا لأنها تقارن أول جزء منه وسائر الحروف معدومة في تلك الحال، ولأن الإرادة تحل في غير محل الخبر وهي كالمنفصلة منه وحالها مع خبره كحالها مع صيغة الخبر إذا وجد من فعل غير المريد، فلو كانت علة أحدهما يوجب كونها علة في الآخر ولا يجوز أن تكون موجبة للمراد [...] الخبر للمن[..]

[... ... ش]رطه أن [... ...] [...] الذي يولد فيه مماسة أو ماسه لما ماسه. يبين ذلك أن أحدنا وإن صح أن يولد باعتماد يده الحركات في غيره والأصوات والأكوان وال اعتمادات والتأليف، فإنه لا يصح أن يولد شيئا من ذلك إلا مع الشرط الذي قدمناه، وإن اختلفت هذه الأجناس. فإذا ثبت ذلك وإن لم يصح هذه ال قضية بين الإرادة والمراد لم يجب كونها مولدة لك (؟) بعد، فلو ولدت المراد لوجب أن تولده من حيث كانت متعلقة به على هذا الحد، وذلك يوجب كونها مولدة المراد من فعل الغير والمراد

[... ...] في الثاني وان [ك]ان [...] ذلك المراد أن يتأخر وجوده من فعل غيره، وإن كان عاجزا، فالم[راد]، وإن كان عظيما لا يقدر عليه أو محكما وهو غير عالم به، وفساد ذلك أجمع يبطل كونها مولدة للمراد. فإن قال: إنها تولده إذا كان محل المراد محلها وقدرة الإرادة قدرة المراد، قيل له: إن المحل لا معتبر به في الوجه الذي عليه يولد السبب ولذلك فلا معتبر بما به يفعل السبب من آلة وقدرة، وإنما قلنا أن القدرة على السبب هي القدرة على المسبب لأنها لو كانت سواه لبطل القول بأن ذلك الشيء متولدا ولولا ذلك لصح أن يولد ال[مرا]د غيره ولا تكون القدرة واحت[...]ل ذلك

[....] صح ذلك فيه [....] [..]كون غير موجبة للمراد من فعله تعالى أيضا ويجب أن لا يمتنع أن يريد أحدنا الفعل في الثاني ثم يفعل ضده، ويجب أن لا يختلف حاله فيما يفعله في المستقبل بأن يكون قد أراد أحد ما يقدر عليه أو لم يرد منه شيئا على ما قدمنا

مسألة

Bilinmeyen sayfa