92

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Araştırmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

[المَسْألةُ السَّادِسَة] فِي التَّعَارُضِ الحَاصِلِ بَينَ أحوَالِ اللَّفظِ: اعْلَم: أَن الْخَلَلَ الْحَاصِلَ فِي فَهمِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ؛ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِنَاء عَلَى خَمْسَةِ احْتِمَالاتٍ فِي اللَّفظِ، وَهِيَ: === فمنهم مَنْ عَمَّمَ في الجمعِ. وقيل: لَا يَعُمُّ؛ لأنَّ الجَمعَ تكثيرُ المُفرَدِ؛ فإذا لم يُشْعِرِ المفردُ بالتعمِيمِ- فلا يُشْعِرُ به الجَمعُ؛ وفيه نَظَرَ أيضًا. [قوله]: "اعلم أَنَّ الخَلَل في فهم مُرادِ المتكلِّم؛ إِنَّما يحصل بناءً على خَمسِة احتمالات ... " أورد عليه: بأنَّ الخَلَل قد يعرض بِاعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. فإنَّ ظاهره نفي مِثْل المِثل بالتقدِيم والتَّأخِير؛ كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى: ٥] وبالقلب؛ كقولِكَ: "أدخلتُ القَلَنسُوةَ في رأسي". وأُجيب عنه: بأنَّ هذه الوجُوهَ ترجع إلى المجاز؛ فإنَّ حاصلها يرجِعُ إلى التركيب في الإسناد، فإنَّ المجازَ تارةً يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأَسَدِ على الشجاع، وتارة في

1 / 196