49

Şerhü Mecâlim

شرح المعالم في أصول الفقه

Araştırmacı

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Yayıncı

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

ثُمَّ إِنَّ المُفْرَدَ يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ: الأَوَّلُ: أَنَّ المُفْرَدَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ [فِيهِ]؛ وَهُوَ الجُزْئِيُّ، أَوْ لَا يَمْنَعُ؛ وَهُوَ الكُلِّيُّ. === وبإيمائه؛ كقوله ﵊ "لَا يَقْضِ القَاضِي؛ وَهُوَ غَضْبَانُ"، يُفْهَمُ منه معنى التعليلِ، أي: لغضبه، وَإِنْ لم يَنْطِق بصيغَةٍ تُشعِرُ بالتعليل. هذه الوجوهُ كُلُّها ترجِعُ إِلَى دلالة اللفظِ، فَلْتُعْرَفِ الاصطلاحاتُ، ولا مُشَاحَّةَ في الألفاظِ. ومذهبُ المصنف: أَنَّ دلالتَي التضمنِ والالتزامِ عقليَّتَانِ.

1 / 151