شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Diğer Mezhepler
Son aramalarınız burada görünecek
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
...............................................................................................
= ثم ضرب لذلك مثلاً، فقال [١]: كرجل معسر، لا يُطَالَب من الدين إلا بما يقدر عليه، لكن مع ذلك، إذا أخذنا منه ما يقدر عليه، لا نقول له: انتهى الأمر، بل نقول: اسع في قضاء دينك، اتجر، واكتسب لقضاء الدين؛ حتى يقضيه.
كذلك الجهاد، نحن مأمورون به؛ لكن هل نحن مأمورون بالجهاد حتى وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ الجواب: لا؛ لأن هذا من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لكن يجب أن نستعدّ حتى نقيم واجب الجهاد؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [٢] مثاله. رجل فقير ليس عنده دراهم يحج بها؛ فلا يُلزم بأن يكتسب ليحج.
والفرق: أن هذه الأخيرة لا يتم الوجوب فيها إلا بالاستطاعة. وأما الجهاد فواجب، لكن يسقط عند العجز حتى تكون القدرة.
إذن نقول: القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب.
وعليه: فلا يجب على الفقير أن يكتسب؛ لتجب الزكاة عليه.
وإذا وجبت فيجب أن يوصلها إلى الفقراء.
- وقوله ((لا يتم إلا بها)) أي بالاستطاعة.
[١] ليس المراد نص قوله، وإنما حكايته على سبيل الشرح والإيضاح.
[٢] قال شيخنا في شرح قول صاحب زاد المستقنع في الجهاد ((وهو فرض كفاية)): ((لا بد فيه من شرط، وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال)) الشرح الممتع: ٧/٨ وينظر ما بعدها.
61