ثم ضرب مثالين ليبيِّن مباينة الخالق للمخلوق (الأول في الجنة ونعيمها والثاني في الروح)، وبين أن نعيم الجنة يباين موجودات الدنيا مع الاتفاق في الأسماء، فمباينة الخالق أوْلى، وكذلك الروح موصوفة بأنها تذهب وتجيء، ومع ذلك هي مباينة لغيرها من المخلوقات فمباينة الخالق أولى. ثم ذكر سبع قواعد لمناظرة أهل التعطيل والتفويض: القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالإثبات خلافًا للمعطلة، وموصوف بالنفي خلافًا للمشبِّهة. القاعدة الثانية: أن ما يُضاف إلى الله منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة فيثبت لله، ومنه ما لم يرد فيهما فلفظه غير مقبول، وأما المعنى فيستفصل عنه ويتوقف في لفظه، فإن كان حقًا قبل وإلا رد اللفظ والمعنى. القاعدة الثالثة: في بيان معنى ظاهر النصوص، وهل هو مراد أم لا؟. القاعدة الرابعة: ومحورها يدور على ما يترتب من التوهم في صفات الله عند المعطلة فمن يتوهم التشبيه ثم ينفي الصفات يقع في محاذير أربعة: أـ تعطيل النصوص، ب - وتعطيل الله عن صفاته، ج - ثم تشبيه الله بخلقه، د - ووصفه بما لا يليق به سبحانه. القاعدة الخامسة: في بيان أن ما وصف الله به نفسه معلوم المعنى دون الكيف. القاعدة السادسة: في بيان الضابط السديد في باب الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، وما لا دليل على نفيه وإثباته يتوقف فيه وكل كمال لا نقص فيه فالله أولى به، وكل نقص فالله منزه عنه. القاعدة السابعة: تدور على أن ما جاءت به الأدلة في هذا الباب تعرف عن طريق العقل كذلك، إذ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وبهذه القاعدة ختم شيخ الإسلام هذه القواعد المباركة. ونظرًا لأهمية الرسالة التدمرية، وما فيه من أصول وردود على أهل