على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى. الثانى: أن القدرة المحدثة هل هى قدرة على الشىء وضده (١)؟ . فنحن نمنع ذلك، وهم يثبتونه، فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، ونحن نقول: قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه فى حال ورود الأمر.

= آدب البحث والمناظرة للشيخ ﵀ القسم الأول ص ٣٠، شرح الخبيصى ص ٢٦ - ٢٨، وضوابط المعرفة للميدانى ص ٣٥ - ٣٧. وكون العرض لا يبقى زمانين. قال فيه الآمدى: وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدًا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم. . . ومذهب أهل الحق من الإسلاميين: أن إعادة كل ما عدم من الحادثات جائز عقلًا، وواقع سمعًا، ولا فرق فى ذلك بين أن كون جوهرًا أو عرضًا، فإنه لا إحالة فى القول بقبوله للوجود، وإلا لما وجد، بل الذى قبل الوجود فى وقت كان قابلًا له فى غير ذلك الوقت أيضًا، ومن أنشأه فى الأولى قادر عل أن ينشئه فى الأخرى. قال تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. . .﴾ لآية. غاية المرام ص ٣٠٠، الإضاءة للمقرى ص ٧٠. (١) إن للقدرة معنيين: أحدهما: مجرد القوة التى هى مبدأ الأفعال المختلفة. والثانى: القوة المستجمعة لشرائط التأثير. والأولى قيل الفعل ولتعلق بالضدين وهى مدار التكليف، والثانية مع الفعل ولا تتعلق بالضدين، فيحمل قول الأشعرى ومن وافقه على المعنى الثانى، فلذلك حكموا بأنها مع الفعل، وأنها لا تتعلق بالضدين، ونحمل قول المعتزلة على المعنى الأول، فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالضدين. وبهذا يمكن الجمع بين القولين. العقيدة النظامية، تحقيق السقا ص ٤٣ - ٦٢، وغاية المرام ص ٢١٤ - ٢٢٣.