ومرجع هذا القول بالنسبة إلى غسالة الثوب إلى أن الغسالة كالمحل بعدها - أي بعد انفصالها عن المحل - وبالنسبة إلى الولوغ إلى أنها كهو بعد الغسل (1).

كما أن مرجع القولين بالطهارة مطلقا أو في الصورة الخاصة إلى الأخير أيضا.

وعلى المختار فهل هي كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسلة العدد وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا؟ وجهان بل قولان: من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فتخف بخفتها وهو خيرة الشهيدين (2) وغيرهما، ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد والخفة في المحل إنما هي لنفي الحرج إذ لولاها لم يطهر، وهو خيرة نهاية الإحكام (3). واحتمل فيها النجاسة مطلقا وكونها كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل لأن الماء الواحد الغير المتغير لا يختلف أحكام أجزائه طهارة ونجاسة والغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل وكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها.

والأقرب وجوب غسل ملاقيها مرتين مطلقا لو قلنا بوجوبهما في مطلق النجاسات. وأما على الاكتفاء بالمرة فيما لم يرد التعدد فيه - كما هو الأشهر الأظهر - فالمتجه الاكتفاء بالمرة في الغسالة مطلقا ولو وجب التعدد لذي الغسالة لخصوص نجاسة - كالبول والولوغ مثلا - لصدق الامتثال وعدم تسمية الغسالة بولا ولا ولوغا، صرح بما ذكرناه في الروضة (4). ولكن الثاني أحوط.

وربما أشعر بالمختار هنا مضمرة عيص (5) لعدم التعرض فيها بغسل ما

Sayfa 181