1833

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

التصرف والسوم في الماشية، وكونها دراهم أو دنانير منقوشة في الأثمان (فيه) أي في الحول المدلول عليه بالسياق (كله) (1) لا الشهر الثاني عشر، بلا خلاف، ولا إشكال.

(وعند الوجوب) واستقراره (يتعين دفع الواجب) مطلقا، حتى في الغلات إن جعلنا وقته فيها ووقت الاخراج واحدا، وهو التسمية بأحدها عرفا، كما هو مختار الماتن، إلا كما هو المشهور فالوقتان متغائران.

ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الاخراج، لا وجوب الزكاة وإن خالف ظاهر العبارة، ليناسب مذهب الكل إذ على التفصيل يجوز التأخير عن أول وقت الوجوب إلى وقت الاخراج إجماعا كما مضى، وبه صرح في الروضة (2) هنا.

وأما بعد وقت الاخراج (فلا يجوز (3) تأخيره) مطلقا (إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه) من خوف أو غيبة المال، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف [بل عليه الاجماع في المنتهى] (4).

وأما عدم الجواز لغير عذر فهو الأشهر بين أصحابنا، حتى أن الفاضل في المنتهى عزاه إلى علمائنا (5)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كما هو ظاهر الغنية (6) أيضا، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة كما ادعاه المفيد في المقنعة (7).

Sayfa 124