إبطال الشك المذكور، وطريقُ زوال

الفساد الناشىء عن الاختلاف والتفرّق

إذا تبين بعضُ ما حَصَل في هذا الاختلافِ والتفرق من الفساد، فنحن نذكرُ طريقَ زوالِ ذلك^(١)، ونذكُرُ ما هو الواجبُ في الدين في هذه المنازعاتِ، وذلك ببيانِ الأصلين اللذين هما السُّنَّة والجماعة، المدلولِ عليهما بكتاب الله، فإنه إذا اتُّبِعَ كتابُ الله وما تضمَّنَه من اتباع رسولِهِ، والاعتصام بحبلِهِ جميعاً، حَصَل الهُدَى والفلاحُ وزال الضلال والشقاء.

أما الأصل الأول وهو الجماعة، وبدأنا به لأنه أعرَفُ عند عموم الخلق، ولهذا يجب عليهم تقديمُ الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسُّنَّة.

عامة التنازعات في صفات العبادات إنما هي

في الاستحباب والكراهة دون الوجوب والتحريم

فنقول: عامَّةُ هذه التنازعات إنما هي في أمورٍ مستحباتٍ ومكروهاتٍ، لا في واجباتٍ ومحرَّمات، فإن الرجل إذا حَجَّ متمتعاً أو مُفْرِداً أو قارِناً، كان حَجُّه مُجزئاً عند عامة المسلمين، وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك، ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يُوجِبُ أو يَمنعُ ذلك! فمن الشيعة من يُوجِبُ المُتعة^(٢) ويُحرِّم ما عداها، ومن الناصبة^(٣) من يُحرِّم المتعةَ ولا يبيحها بحال.