لي من كبير النصارى. وأراد أن يوبخه بذلك فما تأثر لذلك، فاستمر بقية أيام الظاهر الأولى.

ثُمَّ غلب يَلْبُغا النَّاصِرِيّ عَلَى المملكة فلم يغيره، ثُمَّ غلب منطاش يلبغا عَلَى تدبير المملكة فصرفه فِي سلخ ذي الحجة سنة إحدى وتسعين، وقرر المناوي. فلما عاد الملك الظاهر من الكرك فِي صفر سنة اثنتين وتسعين، قرر المناوي مع أمين الحكم بمصر بدر الدين البيدفي أن يرفع إِلَى السلطان قصة تتضمن أن ابن الميلق فِي حال ولايته أذن فِي اقتراض مال من المودع يكمل بِهِ الحمل لحرمين، فأحضره الظاهر فأهين بإيقافه مع خصمه، وادعى عَلَيْهِ فلم يثبت لذلك، واندهش حَتَّى خرّ مغشيًا عَلَيْهِ، فذكر لي بعض أصدقائه عنه أنه كَانَ يقول: ذكرت فِي تِلْكَ الحالة الوقوف بَيْنَ يدي الله تعالى حَيْثُ لا ينفع مَال ولا بنون. ومن لا يحبه يقول إنه حصل لَهُ قعر فسقط فِي يده.

وفي الجملة صار السلطان يهزأ بِهِ ويضحك منه، وَلَمْ ينفعل لَهُ بل قسى عَلَيْهِ، فسأله عما ادُّعِي بِهِ عَلَيْكَ فأجاب بجواب غير سديد، فسأل من حضر فعرف أن المال لازم لَهُ، فأخرجه موكلًا بِهِ فباع بستانًا لَهُ ووزن المال، ولزم بيته مقهورًا إِلَى أن مات غمًّا فِي سنة سبع وتسعين وسبعمائة.

محمد بن عبد الرحمن بن عمر كَانَ ينسب إِلَى أبي دُلَف العِجْلي القاضي جلال الدين القَزْوِينيّ.

ولد فِي سنة ست وستين وستمائة بالموصل، وسكن الروم مع والده، وولي بِهَا قضاء ناحيةٍ وَلَهُ نحو من عشرين سنة، وقدم صحبة أخيه الشيخ إمام الدين وهو