مشروع الأمر العالي بتأليف الجامعة المذكورة.

بعد الاطلاع على هذه الوثائق وإرفاق صورها بهذا المحضر.

وبعد تبادل النظر في كل جهة من جهاته بين الطرفين، تم الاتفاق على ما يأتي:

المادة الأولى:

قد تنازل باسم الجامعة المصرية حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا رئيسها عن هذه الجامعة مع كل ما تمتلكه من منقول وعقار إلى وزارة المعارف العمومية على الشروط الآتية: (1)

تكون الجامعة المصرية معهدا عاما محتفظة بشخصيتها المعنوية وتدير شئونها بنفسها بكيفية مستقلة تحت إشراف وزارة المعارف العمومية كما هي الحال في جامعات أوربا. (2)

أن تقوم الحكومة بإتمام النظام الحالي الذي لا يشمل سوى كلية في الآداب بأن تدمج في الجامعة مدرستي الحقوق والطب بعد تحويلهما إلى كليتين، وأن تضم إليها كلية للعلوم، ويجوز أن تضم إليها كليات أخرى فيما بعد. (3)

أن تستعمل نقود الجامعة البالغ قدرها نحو ستة وأربعين ألف جنيه في البناء؛ احتراما لشروط بعض الواقفين. (4)

أن تحترم تعهدات الجامعة نحو أساتذتها وموظفيها الحاليين. أما فيما يتعلق بالدكتور طه حسين فقد رئي نظرا لحالته الشخصية أن يبقى أستاذا بكلية الآداب. (5)

أن يكون من مجلس إدارة الجامعة المصرية الحالي عضو أو أكثر في مجلس إدارة قسم الآداب وفي مجلس إدارة الجامعة، وذلك في الدور الأول من التشكيل؛ استيفاء لآثار النهضة القومية التي أوجدت الجامعة المصرية. المادة الثانية:

Bilinmeyen sayfa