فأما ما طريق سمعه من ذلك، لزمه فرضه، إن كان مفسرا في نفس اللفظ المنقول. وإن كان مجملا، فإلى أن يسأل العلماء عن تفسيره بخطئه. وما لم تقم على المكلف حجة، ولم تبلغه دعوة، فهو سالم بجهله، فيما كان طريقه طريق السمع، من رسالة الرسول، وعلم الفرائض، ومشاهدة الرسول ليست بحجة حتى يظهر له معجزة على دعوى النبوة، ويدعوه إليه من الإيمان به. فلا تلزم حجة الرسول من غير إظهار معجزة.

والتكليف ثلاثة أقسام: فقسم أمر المكلفون باعتقاده. وقسم أمروا بفعله. وقسم أمروا بالكف عنه.

وما أمروا باعتقاده، فقسمان: قسم إثبات، وقسم نفى.

فأما الإثبات فإثبات توحيد الله وصفاته، وتصديق رسوله صلى الله عليه فيما جاء به.

وأما النفي، فنفى الصاحبة، والولد والأشباه والحاجة والقبائح أجمع، عن الله عز وجل وهذان القسمان، هما أول ما كلفه العقل.

وأما ما أمرهم الله بفعله، فثلاثة أقسام: فقسم على أبدانهم، كالصلاة والصيام وقسم في أموالهم، كالزكاة والكفارات. وقسم على أبدانهم، وأموالهم جميعا، كالحج والجهاد.

وأما ما أمرهم بالكف عنه، فثلاثة أقسام: فقسم لإحياء أنفسهم، كنهيه عن القتل، وأكل الحيات والسموم، وما يؤدي إلى فساد أبدانهم وأديانهم.

وقسم لأنفالهم، وصلاح ذات بينهم، كنهيه عز وجل عن الغضب والظلم والبغض، وما أشبهه.

وقسم لحفظ أنسابهم، وتعظيم محارمهم، كنهيه تعالى عن الزنا وتحريم ذوات المحارم.

والتعبد مأخوذ من عمل متبوع، وشرع مسموع.

فالعقل متبوع، فيما لا يمنع منه الشرع.

والشرع مسموع، فيما لم يمنع منه العقل، لأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل والعقل يتبع، فيما لم يمنع منه الشرع.

وكذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله. والأحكام العقلية، لا تكون أصولا للأحكام الشرعية. ولا تشبه الأحكام الشرعية الأحكام العقلية. وبالله التوفيق.

الباب الخامس والمائة

في تكليف المنفرد عن الناس، وشبه ذلك

Sayfa 89