ولذلك تليها الجملة مطلقًا، وهي تفيد الحَصْرَ عند بعضهم.

وأبعد من زعم أنّ «إنما» مركبة من «إنَّ» التي للإثبات، و«ما» التي للنفي، وأنّ بالتركيب حدث معنى يفيد الحَصْرَ.

واعلم أن «إن» وأخواتها إذا وَلِيْتَهَا «ما» الزائدة بطل عملها، وذهب اختصاصها بالأسماء كما مرَّ، إلا «لَيْتَ» فإنه يجوز فيها الوجهان سماعًا، وأنشدوا قول النابعة: [البسيط]

٢٠٠ - قَالَتْ: أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا ... إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفهُ، فَقَدِ

برفع «الحَمَام» ونصبه، فأما إهمالها فلبقاء اختصاصها، وأمّا إهمالها فلحملها على أَخَوَاتِهَا، على أنه قد روي عن سيبويه في البيت أنها معملة على رواية الرفع أيضًا، بأن تجعل «ما» موصولة بمعنى «الذي»، كالتي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ [طه: ٦٩] و«هذا» خبر مبتدأ محذوف هو العائد، و«الحَمَام» نعت لهذا، و«لنا» خبر ل «ليت»، وحُذِفَ العائد وإن لم تَطُل الصلة.

والتقدير: ألا ليت الذي هو [هذا] الحمام كَائِنٌ لنا، وهذا أولى من أن يدعي إهمالها، لأن المقتضى للإعمال - وهو الاختصاص - باقٍ.

وزعم بعضهم أنّ «ما» الزائدة إذا اتَّصلت ب «إنَّ» وأخواتها جاز الإعمال في الجميع.

و«نحن» مبتدأ، وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم، ومن معه أو المعظّم نفسه، و«مصلحون» خبره، والجملة في محل نَصْبٍ، لأنها محكية ب «قالوا» .

والجملة الشرطية وهي قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على صلة «من»، وهي «يقول»، أي: ومن النَّاس من يقول، ومن النَّاس من إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض قالوا: وقيل: يجوز أن تكون مستأنفةً، وعلى هذين القولين، فلا مَحَلّ لها من الإعراب