و" ونيل الأوطار " إلى علماء الهند، الذين توفروا على السنة المطهرة، شرحًا ونشرًا. وكل هؤلاء؛ من ذكرت ولم أذكر، قد فسروا، وأضافوا، واستخرجوا. فهل نلقى بهم جميعًا في غيابات الجبّ، ومتاحف الآثار؟ . وهل من المقبول في موازين العقل والعدل، أن تطالب إنسانًا خلف له أهله ثروة طائلة، ثم أقبل عليها، يثمرها ونميها بجهده وعرقه، حتى أضاف إليها أضعافها. هل من المقبول أن تطالبه بأن يتخلى عن هذا الذي أضافه، ويقنع بما تركه له أهله؟ . وقد يبدو هذا التشبيه لك ساذجًا، ولكن الضرورة ألجأتنا إيه ولضرورة أحكامها. ثم أعود مرة أخرى إلى قضية " أن كتب التراث يغني بعضها عن بعض" وقد شغلتني هذه القضية، وعشت مخدوعًا بها زمانًا، حتى ظهر لي زيفها وبطلانها، بشواهد ومثل كثيرة، وبخاصة في كتب التراجم، ومصنفات اللغة. واكتفى بعرض مثال واحد من كتب اللغة: من المعروف أن أكمل المعاجم اللغوية وأوسعها، كتابان، هما: لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، المتوفى بمصر سنة ٧١١هـ، وتاج العروس في شرح القاموس، لأبي الفيض محمد بن محمد بن محمد. المرتضى الزبيدي المتوفى بمصر أيضًا سنة ١٢٠٥هـ.